وزارة التعليم العالي تصدر قراراً جديداً يهم سلك الماستر بالمغرب
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن تغييرات جذرية في طريقة الولوج إلى سلك الماستر بالجامعات المغربية، حيث سيتم التخلي نهائيا عن الامتحانات الكتابية والشفوية، وتعويضها بانتقاء قائم على دراسة الملفات فقط، وذلك في خطوة تروم إرساء مزيد من الشفافية والإنصاف، خصوصًا بعد تكرار حالات مشبوهة أثارت الجدل داخل الوسط الجامعي، كان آخرها ما عُرف إعلاميًا بـ”فضيحة دبلومات قيلش”.
هذا القرار دخل حيز التنفيذ بعد صدور النص القانوني المؤطر له في العدد 7430 من الجريدة الرسمية، والذي يتضمن القرار الوزاري رقم 1891.25، المؤرخ بـ29 محرم 1447 (25 يوليوز 2025). ويتضمن القرار دفتر الضوابط البيداغوجية الجديد المنظم لسلك الماستر، والذي يحدد شروط القبول، وآليات الانتقاء، ونظام الدراسة والتقييم.
ووفق المقتضيات الجديدة، فإن باب الماستر سيفتح أمام الحاصلين على شهادة الإجازة أو ما يعادلها، بما في ذلك الإجازة الأساسية، الإجازة المهنية، الإجازة في العلوم والتقنيات، الإجازة في التربية، ودبلوم الباشلور في التكنولوجيا، بالإضافة إلى حاملي دبلومات في مجالات الطب وطب الأسنان والصيدلة، وغيرهم من الحاصلين على شهادات وطنية من مستوى الإجازة على الأقل، على أن يستجيب المترشحون للشروط المحددة في الملف الوصفي للمسلك الذي يودون ولوجه.
الولوج إلى هذا السلك سيتم الآن بناءً على دراسة ملف الترشيح، دون المرور من مباريات أو مقابلات. وستشرف على العملية لجنة مكونة من رئيس المؤسسة الجامعية أو من ينوب عنه، إلى جانب رئيس الشعبة، والمنسق البيداغوجي، وأعضاء آخرين عند الحاجة، حيث تتكلف اللجنة بدراسة الملفات، إعداد لائحة المقبولين ولائحة الانتظار، وتوثيق العملية بمحضر يُرسل إلى رئيس الجامعة وينشر للعموم.
في المقابل، يتم إعفاء الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة من مراكز التميز، التي أُحدثت في إطار القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، من هذه الإجراءات، حيث يُقبلون مباشرة في الماسترات التي تنظمها هذه المراكز.
القرار الجديد يتضمن أيضًا توجيهات بخصوص نظام الدراسة، التقييم، وإمكانية تنقل الطلبة بين المؤسسات الجامعية أو استكمال جزء من التكوين في مؤسسة أخرى، في إطار الحركية الوطنية والدولية، مع ترصيد المكتسبات حسب القوانين المعمول بها.
