قامت وزارة الخارجية الأميركية بإلغاء أكثر من 6,000 تأشيرة دراسية خلال السبعة أشهر الماضية، ضمن حملة يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو. الحملة تستند إلى تشريعات تتيح إلغاء تأشيرات الأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يمثلون تهديدًا للمصالح الوطنية الأميركية.
ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس تصاعدًا في النهج المتشدد تجاه الطلاب الدوليين، ويبدو أنها تتماشى مع مواقف إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تبنت سياسات أكثر صرامة في هذا الملف.
وبحسب مصدر من الخارجية، فإن غالبية التأشيرات أُلغيت بسبب مخالفات قانونية تتضمن جرائم مثل السرقة، الاعتداء، أو القيادة تحت تأثير الكحول، فيما تطرقت بعض الحالات إلى شبهات تتعلق بدعم الإر..هاب.
ورغم أن البيان الرسمي لم يُفصح عن جنسيات الطلاب المتأثرين، إلا أن تصريحات سابقة لروبيو ألمحت إلى استهداف طلاب صينيين ومؤيدين للقضية الفلسطينية على وجه الخصوص.
وقد واجهت الحكومة الأميركية انتقادات لاذعة عقب قرارات باعتقال طلاب لأسباب تتعلق بمواقفهم السياسية، وهو ما دفع القضاء الفدرالي للتدخل ووقف عدد من تلك الإجراءات، بما في ذلك إطلاق سراح طالبة تركية وطالب فلسطيني، بعد أن وُصفت عملية احتجازهما بأنها تعسفية.
ويصر روبيو على أن دخول الولايات المتحدة “ليس حقًا مكفولًا بحرية التعبير”، ما يشير إلى أن الحماية القانونية للطلاب الأجانب تبقى محدودة ضمن هذا السياق.
