منظمة الصحة العالمية.. دعم الرضاعة الطبيعية هو استثمار طويل الأمد في صحة المجتمعات

في إطار حملتها السنوية تحت شعار “الاستثمار في الرضاعة الطبيعية استثمار في المستقبل”، ناشدت منظمة الصحة العالمية الحكومات حول العالم بضرورة إدراج الرضاعة الطبيعية كجزء أساسي من السياسات والاستراتيجيات الصحية الوطنية، مع ضرورة تطبيق تشريعات فعالة وضمان الرقابة المنتظمة على البرامج ذات الصلة.

وأكدت المنظمة أهمية إعطاء أولوية قصوى لحماية الرضاعة الطبيعية من التأثيرات التجارية، من خلال اتخاذ تدابير حازمة ضد الترويج لبدائل حليب الأم، بما في ذلك فرض قيود صارمة على تسويق هذه المنتجات، لما لذلك من أثر سلبي مباشر على صحة الرضع.

كما دعت إلى زيادة تمويل المبادرات الداعمة للرضاعة الطبيعية، وتوسيع برامج التدريب المهني في النظم الصحية لتمكين العاملين من مرافقة الأمهات وتقديم الدعم المناسب من مرحلة الحمل وحتى الطفولة المبكرة، إضافة إلى تعزيز إجازات الأمومة والأبوة كعامل مهم في إنجاح الرضاعة.

وشددت المنظمة على أن هذه الإجراءات لا تمثل فقط دعماً مباشراً لصحة الأم والطفل، بل تُعد استثماراً على المدى البعيد يعود بفوائد كبيرة على المجتمعات من خلال خفض التكاليف الصحية، وتحسين القدرات المعرفية لدى الأطفال، وتقوية اقتصادات الدول.

وأوضحت المنظمة أن الرضاعة الطبيعية تُعد الوسيلة المثلى لتغذية الرضع، خصوصاً في الأشهر الأولى من حياتهم، إذ تسهم في تقوية مناعتهم عبر توفير أجسام مضادة طبيعية تحميهم من أمراض شائعة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي، كما تعزز فرص بقائهم على قيد الحياة.

ودعت المنظمة إلى ضرورة تمكين كل أم من الحصول على المعلومات والدعم الذي تحتاجه للرضاعة الطبيعية، بالمدة التي تختارها بحرية، مشيرة إلى أن هذا الحق يجب أن يكون مضموناً في جميع المجتمعات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن نسبة الرضع الذين يحصلون على رضاعة طبيعية حصرية حتى سن ستة أشهر قد ارتفعت بنسبة 10% مقارنة بعام 2013، مع بلوغ هذه النسبة 20% أو أكثر في بعض الدول، وهي أرقام مشجعة تؤكد أهمية مواصلة الاستثمار في هذا المجال.

ويُذكر أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية يُحتفل به سنوياً منذ عام 1992 خلال الأسبوع الأول من أغسطس، وقد تم اعتماده رسميًا في قرار صادر عن جمعية الصحة العالمية عام 2018 كجزء من استراتيجية عالمية لتعزيز وتشجيع الرضاعة الطبيعية.