فاتورة هاتف خيالية تُشعل الجدل في فرنسا

في حادثة أثارت موجة من الجدل في الأوساط الفرنسية، فوجئ سائح فرنسي بفاتورة هاتف ضخمة تجاوزت 37,000 يورو بعد عودته من إجازته في المغرب، مما دفعه إلى المطالبة بمراجعة سياسات شركات الاتصالات الخاصة بخدمات التجوال الدولي.

دومينيك لوفيفر، وهو سائح فرنسي يبلغ من العمر 45 عامًا، لم يكن يتوقع أبدًا أن يكون في مواجهة مع فاتورة هاتف ضخمة بهذا القدر. وفي تصريحات أدلى بها لوفيفر لقناة “فرانس إنفو”، كشف عن الصدمة التي أصيب بها قائلاً: “تم خصم 250 يورو تقريبًا عن كل دقيقة بين الساعة الثالثة والسادسة صباحًا، دون أن أستخدم هاتفي حتى. الأمر غير معقول، سأحتاج إلى سنوات من العمل لتغطية هذا المبلغ.”

فقبل سفره إلى المغرب، كان لوفيفر قد أخذ احتياطاته بتعديل باقة هاتفه لتناسب استخدامه خارج فرنسا. ومع ذلك، فوجئ برسالة نصية من شركة أورانج تُخبره أن استهلاكه تجاوز 30,000 يورو، وهو ما دفعه إلى الاستفسار عن سبب هذه الزيادة غير المبررة.

وبينما يدعي لوفيفر أنه لم يكن على دراية بحجم التجاوز إلا بعد فوات الأوان، أكدت شركة أورانج في بيان رسمي أن الزبون قد تلقى 16 رسالة تحذيرية بشأن استهلاك الإنترنت أثناء تواجده في المغرب.

وأشارت الشركة إلى أن التأكيد الذي قدمه لوفيفر على تجاوز الحد الأقصى للإنفاق أدى إلى رفع الحد الوقائي تلقائيًا، مما ساهم في زيادة المبلغ بشكل سريع.

ما يثير القلق في هذه القضية هو مسألة الشفافية في التواصل بين الشركات والمستهلكين. فحتى إذا كانت الرسائل التحذيرية قد أُرسلت بالفعل، إلا أن العديد من المستخدمين يجدون أن هذه الرسائل غالبًا ما تكون غير واضحة أو غير مفهومة بشكل كافٍ، خاصةً إذا كانت التقنية معقدة أو مفردات الرسائل متخصصة للغاية.

يُشير مختصون إلى أن شركات الاتصالات مطالبة بتوفير معلومات أكثر وضوحًا عن كيفية احتساب تكاليف التجوال الدولي، بما في ذلك رسوم الإنترنت، التي تكون أحيانًا غير مغطاة ضمن الباقات.

من جانبها، أوضحت شركة أورانج أن أي رفع في الحد الوقائي للإنفاق تم بموافقة الزبون ذاته. “المستخدم أكد استهلاكه للخدمة، مما أدى إلى رفع الحد الائتماني للإنفاق، وهو ما كان له تأثير كبير على الفاتورة النهائية.”، وفقًا للبيان الصادر عن الشركة.