المغرب يعزز تموقعه الدولي بحلولـه في المرتبة 52 عالمياً في “مؤشر الحضور الدولي”
جاء ترتيب المغرب في المركز الثاني والخمسين عالمياً ضمن مؤشر الحضور العالمي لسنة 2025، وفق ما أورده معهد “إلكانو” الإسباني، الذي شمل تصنيفه 150 دولة استناداً إلى معايير تجمع بين الأداء الاقتصادي والقوة الناعمة.
وقد حصد المغرب مجموع نقاط بلغ 37.7، محتلاً المرتبة الخامسة والخمسين على مستوى الأداء الاقتصادي، ومركزاً مماثلاً في مجال القوة الناعمة، ما يعكس موقعاً متوسطاً في خريطة الحضور الدولي.
وعلى مستوى الترتيب العالمي، حافظت الولايات المتحدة على صدارة المشهد الدولي، متبوعة بالصين، ثم ألمانيا واليابان. وفي السياق العربي، جاءت السعودية كأول دولة عربية ضمن التصنيف العالمي بحلولها في المركز السابع عشر، تليها الإمارات في المرتبة التاسعة عشرة، في حين جاءت دول مثل موريتانيا والصومال وهايتي في ذيل القائمة.
التقرير أشار إلى تراجع عام في الحضور العالمي بنسبة 1.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي نسبة تُعزى بالأساس إلى تقلص الدور الاقتصادي على المستوى العالمي، في مقابل تنامي البعد العسكري، وتعافٍ تدريجي للقوة الناعمة، التي بدأت تستعيد بعض حضورها بعد فترة الجائحة، وإن كانت تفقد زخمها بشكل بطيء.
وبحسب المعطيات ذاتها، ما تزال الولايات المتحدة متمسكة بريادتها في مختلف المؤشرات، خصوصاً من حيث النفوذ العسكري، بالرغم من تراجعها في مجال القوة الناعمة.
في المقابل، صعدت كل من الهند وروسيا واليابان على حساب عدد من القوى الأوروبية، حيث شهدت دول مثل فرنسا وهولندا تراجعاً في ترتيبها لصالح روسيا والهند، بينما سجلت إسبانيا أفضل أداء بين بلدان الاتحاد الأوروبي، محافظة على المركز الثالث عشر.
المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، تواصل فقدان مكانتها الاقتصادية، إذ لم يسعفها نموها المحدود في تعويض خسائرها أمام منافسين كاليابان.
أما الصين، فبالرغم من تصدرها لقطاع التصنيع، إلا أنها ما تزال تفتقر إلى عناصر الجاذبية التي تميز القوة الناعمة، وهو ما يحد من قدرتها على تعزيز نفوذها الشامل عالمياً.
ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن الجغرافيا أضحت عنصراً حاسماً في رسم ملامح الحضور العالمي، ما يستدعي إعادة النظر في مفاهيم العولمة التقليدية. إذ بات العالم يتحرك ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والصين، وهي فضاءات جيوسياسية يتوزع حولها باقي الفاعلين الدوليين بشكل غير متوازن، في ظل تحولات لم تكتمل معالمها بعد، ولكنها تُظهر بوضوح أن طبيعة العولمة وسرعتها قد دخلتا مرحلة جديدة من التغير.
