القنيطرة.. باحثون يناقشون مسار المحاكم الإدارية المغربية بعد ثلاثة عقود من التجربة القضائية
احتضنت مدينة القنيطرة، اليوم الجمعة 23 ماي الجاري، افتتاح ندوة وطنية علمية خُصصت لتقويم مسار المحاكم الإدارية المغربية بعد مضي ثلاثين سنة من الممارسة القضائية، وذلك تحت عنوان: “تجربة المحاكم الإدارية المغربية بعد ثلاثة عقود من الممارسة القضائية: إرساء لأسس الدولة القانونية”.
هذا اللقاء العلمي، الذي عرف مشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين والمختصين في القانون، أتاح فرصة لتناول مختلف أبعاد تطور القضاء الإداري في المغرب، سواء من حيث البنية التنظيمية أو من زاوية المهام المنوطة به.
وفي كلمته الافتتاحية، أشار رئيس جامعة ابن طفيل، السيد محمد العربي كركب، إلى أن تطوير القضاء الإداري بات أكثر تعقيداً في ظل تصاعد تطلعات المجتمع وتغير طبيعة العلاقات الإدارية، إلى جانب الحاجة إلى اجتهاد قضائي يساير التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، مبرزاً في هذا السياق أهمية مواكبة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المنظومة القضائية.
من جهته، أوضح السيد أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة، أن تجربة القضاء الإداري في المغرب تميزت بعدة تحولات إيجابية، خصوصاً فيما يتعلق بتوسيع نطاق تدخله، وتعزيز مكانته في القضايا الاستعجالية، وترسيخ حماية الحقوق والحريات.
وأضاف أن الاجتهاد القضائي، وخاصة على مستوى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، نجح في توسيع اختصاصات القضاء الإداري، حيث شمل الطعن بالإلغاء ضد مختلف القرارات الإدارية، وتجاوز الاقتصار على المعيار العضوي الشكلي، إلى جانب تغطية دعاوى الاعتداء المادي والتعويض عنها، وتوسيع دائرة المسؤولية الإدارية حتى في غياب الخطأ.
أما الأستاذ وائل أشن، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية (شعبة اللغة العربية)، فقد أكد أن تأسيس المحاكم الإدارية سنة 1993 شكّل مرحلة مفصلية في مسار إرساء دولة القانون، من خلال تقنين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وبناء جهاز قضائي متخصص يدعم المشروعية ويؤسس لمبدأ الشرعية القانونية.
وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يندرج ضمن التزام كلية العلوم القانونية والسياسية الدائم بالمساهمة في النقاش العمومي والمهني حول تطورات النظامين القانوني والقضائي، وتعزيز أواصر التعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين.
وتمتد أشغال الندوة على مدى يومين، وتتضمن سبع جلسات علمية تعالج محاور متعددة، من بينها: “تأملات موضوعاتية حول تجربة القضاء الإداري المغربي”، “العدالة الإدارية وقضايا الاختصاص النوعي”، “قضايا الملكية العقارية والتعمير”، و”المنازعات الجبائية وحماية المال العام”.
