أصدرت محكمة فرنسية حكماً بإدانة مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بالسجن لمدة أربع سنوات، منها عامان نافذان، بالإضافة إلى حرمانها من الترشح للانتخابات لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها باختلاس أموال عامة.
كما شمل الحكم مجموعة من نواب حزبها في البرلمان الأوروبي، بالإضافة إلى مساعدين برلمانيين، بعدما تبين أن 2.9 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي استُخدمت لتغطية رواتب موظفين يعملون لصالح الحزب.
وأكدت المحكمة أن العقوبة تأتي لضمان المساواة أمام القانون وعدم منح السياسيين امتيازات خاصة، مشددة على أن لوبان كان لها دور محوري في هذا المخطط الذي بدأه والدها واستمرت هي في تطبيقه منذ عام 2004. ورغم أن مقعدها في البرلمان الفرنسي لن يتأثر بالحكم، إلا أن قرار منعها من الترشح للانتخابات المقبلة يمثل ضربة لمسيرتها السياسية، خاصة أنها تُعد من أبرز المرشحين المحتملين لرئاسيات 2027.
وقد غادرت لوبان قاعة المحكمة قبل النطق بالحكم ولم تصدر أي تعليق مباشر، لكنها سبق أن وصفت القضية بأنها “مؤامرة سياسية” تهدف إلى إقصائها وحزبها من المشهد السياسي.
ومن المنتظر أن تظهر مساء اليوم على قناة “TF1” لتقديم موقفها من الحكم، في وقت يترقب فيه الشارع الفرنسي تداعيات هذا القرار على مستقبل التجمع الوطني ومشهد الانتخابات المقبلة.
