المغرب يعجل بتحديث قطاع النقل في المدن استعداداً للمونديال

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن إطلاق برنامج استثماري يمتد من عام 2025 إلى 2029، يهدف إلى تحديث قطاع النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق المغربية.

البرنامج، الذي تصل قيمته إلى 11 مليار درهم، يهدف إلى تطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتحديث أسطول الحافلات من خلال تزويدها بأنظمة متطورة تساعد في تحسين الاستغلال وإعلام المسافرين، بالإضافة إلى تحسين محطات توقف الحافلات وتهيئة المستودعات ومراكز الصيانة.

وسيكون تمويل هذا البرنامج مشتركًا بين وزارة الداخلية وصندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، حيث سيساهم هذا الصندوق والجهات المحلية في تمويل المشروع بنسبة 33% من إجمالي المبلغ، فيما تتحمل وزارة الداخلية المسؤولية عن الـ67% المتبقية.

في هذا السياق، سيعزز المشروع التكامل بين جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات المعنية بقطاع النقل، من خلال توفير دعم متواصل في مراحل إبرام الصفقات وتنفيذ العقود.

كما يتضمن البرنامج إحداث آليات جديدة للمراقبة والتتبع، حيث ستستفيد السلطات المفوضة من تدريب خاص لتطوير مهارات المسؤولين المحليين في مراقبة جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى ذلك، تضمن المشروع إقرار دعم مادي سنوي من وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، مما يعكس التزام الحكومة المغربية بتطوير قطاع النقل الحضري وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في تحسين الاقتصاد المحلي ويعزز التنمية المستدامة في مختلف المناطق، حيث يتماشى مع الجهود المبذولة في إطار الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة.