وهبي.. إلزامية الصلح بين الزوجين خطوة أساسية لحماية الأسرة من التشتت

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن الجهود التي تبذلها الدولة المغربية من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة وحمايتها من التشتت.

فقد نصت مدونة الأسرة على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين قبل إقرار الطلاق، وهو إجراء يتم بتنسيق بين القاضي والحكمين، وقد يمتد إلى الاستعانة بمجلس العائلة والمجالس العلمية، استناداً إلى المنشور رقم 24.2 الصادر سنة 2010. هذه المقاربة تسعى إلى تقليل حالات الطلاق وتعزيز مفهوم الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع.

وفيما يتعلق بإحصائيات الطلاق لعام 2023، أوضح الوزير، عبر مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن عدد حالات الطلاق الرجعي بلغت 341 حالة، في حين سجل الطلاق الاتفاقي 24,162 حالة من أصل 249,089 رسم زواج مسجل خلال نفس السنة.

هذه الأرقام تعكس تعدد أسباب الطلاق وتشعبها، وهو ما أشار إليه بايتاس رداً على تعقيب من النائبة فدوى محسن الحياني، حيث اعتبر أن القضايا القيمية والثقافية لها تأثير كبير على استقرار الحياة الزوجية، إلى جانب عوامل أخرى.

وأكد بايتاس أن وزارة العدل لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظاهرة، حيث قامت بعدة إجراءات، من أبرزها تعزيز دور مكاتب المساعدة الاجتماعية التي تسهم في حل النزاعات الزوجية، ودراسة السبل الكفيلة بإنشاء منظومة متكاملة للوساطة الأسرية على مستوى أقسام قضاء الأسرة.

فيما شدد أيضاً على أهمية التوعية والتأهيل المسبق للحياة الزوجية، باعتباره خطوة استباقية لتجنب المشاكل التي قد تؤدي إلى الطلاق.

وفي الختام، لفت بايتاس إلى أن الطلاق قضية معقدة ذات تداعيات تتجاوز الإطار الأسري لتؤثر على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، ما يجعل مناقشتها في إطار زمني محدود أمراً صعباً.