أصدرت محكمة النقض حكماً لصالح مدير شركة أجنبية كبرى مستقرة في المغرب، بعد أن أقيل من منصبه بطريقة وصفتها المحكمة بالتعسفي، والقرار يعد تتويجاً لمسار قضائي طويل، خاضه المدير ضد حكم استئنافي صدر سابقاً لصالح الشركة.
والقضية بدأت عندما قضت المحكمة الابتدائية لصالح المدير المقال، معتبرة فصله غير قانوني. غير أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ألغت الحكم الابتدائي، ما دفع المدير إلى التوجه إلى محكمة النقض للطعن في الحكم الاستئنافي.
فيما أوضح محامي المدير، نقيرة عبد الغني، أن محكمة النقض أيدت موقف موكله، مؤكدة أن فصله من عمله تم بطريقة تعسفية وغير مبررة قانونياً، وبهذا الحكم، أبطلت محكمة النقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف، وأعادت القضية إليها للفصل فيها من جديد.


