شهد قطاع السكر في المغرب تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض الإنتاج الوطني بشكل كبير بين عامي 2019 و2024 بنسبة بلغت 68%. ففي عام 2019، كان إنتاج السكر الأبيض في المغرب في ذروته، حيث بلغ 600 ألف طن.
ومع ذلك، مر القطاع بتدهور مستمر على مدار السنوات، ليصل الإنتاج في عام 2024 إلى 191 ألف طن فقط، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.
ولم يكن هذا التراجع في الإنتاج إلا جزءاً من الصورة الأكبر التي تتعلق بتزايد الأعباء الاقتصادية على الحكومة والمستهلكين على حد سواء.
فعلى الرغم من تدهور الإنتاج المحلي، ارتفعت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت تكلفة الدعم في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2024، ثلاثة مليارات درهم، مما يعكس زيادة قدرها 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ويبدو أن هذا التراجع في الإنتاج قد انعكس مباشرة على السوق، مما دفع الحكومة إلى تخصيص المزيد من الأموال لدعم استيراد السكر.
وفي إطار الجهود للتعامل مع النقص المتزايد في الإنتاج المحلي، قدمت الحكومة دعماً إضافياً لاستيراد السكر، بلغ متوسطه 2.18 درهم للكيلوغرام خلال نفس الفترة. في حين شهدت تكلفة استيراد السكر الخام أيضاً زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 1.35 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي.