العالم24, أقر مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب.
وتشمل هذه القوانين تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض، وإحداث نظام للمعاشات لفئات المهنيين والعمال المستقلين، بالإضافة إلى قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
فيما أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، في كلمته التقديمية لمشروع القانون المتعلق بتعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض، على أهمية هذا النص في تعزيز الحماية الاجتماعية.
ويهدف المشروع إلى تحسين تصنيف الأفراد حسب الأنشطة والمهن التي يزاولونها، مع توجيه الدعم والإعانات العمومية إلى الأشخاص الذين يسددون اشتراكاتهم بانتظام.
فيما يختص مشروع القانون الثاني بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين، حيث يهدف إلى تعزيز تصنيف الأفراد وتحديد الاشتراكات المستحقة بناءً على الدخل. وقد أشاد النواب بمحتوى هذه القوانين، مع التأكيد على أهميتها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتعزيز دعائم الدولة الاجتماعية.
وأخيرًا، أُقر قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، مع التركيز على تعزيز مهام الهيئة والدفاع عن المهنة وتشجيع البحث العلمي والتطوير في المجال الصيدلي، كما يهدف القانون إلى تحديد الأجهزة وكيفية انتخابها وتعريفها، مع إلزامية التقييد في جدول الهيئة لضمان سلامة مزاولة المهنة.
وتظهر هذه الخطوات التشريعية التزام الحكومة بتعزيز وتطوير الحماية الاجتماعية في المغرب، وتنفيذ إصلاحات ذات تأثير إيجابي على المواطنين وتحفيز التقدم الاجتماعي.
المصدر:alalam24
