العالم24, شهدت مظاهرات التعليم في المغرب تصاعدًا، حيث دعت العديد من الأصوات إلى وزارة التربية الوطنية للتراجع عن قرارات توقيف عدد من رجال ونساء التعليم الذين شاركوا في الاحتجاجات لفترة طويلة.
فيما طالب نقابيون بإلغاء “القرارات التعسفية” لتوقيف بعض التدريسيين والمعلمات وعدم صرف أجورهم، معتبرين أن هذه الخطوة تحمل بصمات انتقامية واستخدامًا غير مشروع للسلطة.
وفي السياق ذاته، انتقد برلمانيون في سؤال وجهوه إلى وزير التربية الوطنية، التوقيفات التي تعرض لها العديد من الأطر التعليمية بسبب مشاركتهم في الإضرابات.
حيث أكد أعضاء من الفريق التقدم والاشتراكية على أن هذه التوقيفات تهدد الوضعية الإدارية والاجتماعية للأطر التعليمية، وتثير استياءً كبيرًا في صفوف الشغيلة التعليمية، مما يقلل من عزيمتها في مواصلة العمل بالجدية والاجتهاد المعهود فيها.
المصدر:alalam24
