فريق مجلس النواب يُقدم مقترحًا لتحرير عقود العمل باللغة العربية أو الأمازيغية

العالم24, أعلن الفريق الحركي في مجلس النواب عن مقترح قانون يهدف إلى تعديل مواد مدونة الشغل، بهدف جعل تحرير عقود العمل يكون باللغة العربية أو الأمازيغية، مع اختيار اللغة الأجنبية اختياريًا في حال التعامل مع جهات خارجية.

وقد قدم رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، وبقية أعضاء الفريق  مقترحًا لتعديل المادة 15 من القانون المتعلق بمدونة الشغل، ويأتي هذا الاقتراح كخطوة نحو تفعيل التوجيهات الملكية والمقتضيات الدستورية، والتي انعكست في إصدار قوانين تهدف للحفاظ على التنوع اللغوي وتسهيل الوصول إلى المعلومات.

كما تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ الدستور المغربي الذي يلزم باستخدام اللغة العربية في الجوانب الإدارية والاقتصادية.

ويأتي هذا الاقتراح أيضًا في إطار ميثاق المرافق العمومية الذي يؤكد على تمكين العموم من الولوج إلى المعلومات بالاحترام الكامل للغتين الرسميتين، بحسب ما ذُكر في المقدمة التقديمية للمقترح.

فيما يسعى الفريق من خلال هذا المقترح إلى حماية السيادة الوطنية وضمان احترام إرادة المواطنين الذين اختاروا اللغة العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين للبلاد، مع التركيز على الاستخدام الأمثل للغة الوطن واحترام التنوع الثقافي واللغوي.

جريدة إلكترونية مغربية

المصدر:alalam24