جريمة اغتصاب جماعي تهز القنيطرة وتستدعي التصدي للعنف الجنسي
العالم24, تم إحالة ثلاثة متهمين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة من قبل الدرك الملكي في مشرع بلقصيري يوم السبت، بتهمة ارتكاب اغتصاب جماعي وبشع لامرأة متزوجة، بعد اختطافها واحتجازها داخل سيارة للنقل السري.
حيث تم اتخاذ قرار بوضعهم قيد الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي بعاصمة الغرب، وذلك استنادًا إلى طلبات صادرة عن النيابة العامة ومقدمة إلى قاضي التحقيق بسبب خطورة الأفعال الجرمية التي ارتكبوها.
وتتعلق التفاصيل الصادمة للحادثة التي هزت مشرع بلقصيري منتصف الأسبوع الماضي، بالضحية التي ركبت سيارة تعمل فيها سائقة تقوم بنقل الركاب. طلبت الضحية من السائقة نقلها إلى إحدى الضيعات في ضواحي المدينة، حيث يقع منزلها. ومع ذلك، انحرف السائق عن الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى وجهتها، ووجدت نفسها محاصرة بين ثلاثة أشخاص انتهكوا حقوقها جنسيًا بالقوة والتهديد.
وأظهرت التحقيقات التي أجراها ضباط الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي أن أحد المتهمين قدم مشروبات كحولية بعد إجراء اتصال هاتفي، بعد تأثير الكحول على أذهانهم، قاموا بتناوب على اغتصاب المرأة البالغة من السن سبعين عامًا، قبل أن يفقدوا وعيهم نتيجة لتناول كمية كبيرة من الكحول، وقد استغلت الضحية الفرصة وتمكنت من الهروب في لحظة غفلة، حيث هربت إلى مقر سرية الدرك الملكي وأبلغت قائدها بالحادثة، فيما تم تنفيذ عملية مداهمة لوكر الاغتصاب بجهود مشتركة من وحدات مختلفة، وتم اعتقال المتهمين الثلاثة.
فيما تم نقل الضحية إلى المستشفى للتأكد من تعرضها للاعتداء الجنسي والعنف، وتم استجواب زوجها المسن، الذي طالب بملاحقة المجرمين جنائيًا، كما قامت الضابطة القضائية بجمع شهادات طبية تؤكد الاعتداء الجنسي، وتم تضمينها في المحاضر التي تم تقديمها إلى الوكيل العام للملك.
فيما اعترف اثنان من المتهمين بأن الضحية رافقتهما بمحض إرادتها وأنها مارست الجنس معهما بدون استخدام العنف، أما المتهم الثالث، فنفى ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه وأكد أنه كان حاضرًا خلال الاعتداء ولكنه لم يشارك فيه.
ومع ذلك، توصل المحققون إلى أن الضحية لم تقم بركوب سيارة النقل السري بدون رخصة بمحض إرادتها لممارسة الجنس، بل طلبت من السائق نقلها إلى منزلها قبل أن يختلف المسار ويأخذها إلى الضيعة الفلاحية حيث تقيم أبناؤها.
حيث حدد قاضي التحقيق موعدا منتصف يوليوز كأول جلسة للاستماع التفصيلي للمتهمين بشأن جرائم الاختطاف والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض بالعنف وعدم التبليغ عن جناية، من خلالها سيتم تنظيم مواجهة بين الضحية والمتهمين، ومن المقرر أن تتم المواجهة لتقديم دليل إضافي على تورط المتهمين في الجريمة.
تُعكس هذه الحادثة حاجة ملحة لتعزيز الوعي والتثقيف حول قضايا العنف الجنسي وحقوق الضحايا، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والرقابية لحماية الأفراد وتأمين مجتمع آمن للجميع.
المصدر: alalam24
