العالم24, إن إعادة هيكلة المحفظة العمومية، على الرغم من الجهود المبذولة منذ عام 2018، لم تبدأ بعد. يمكن تفسير ذلك على وجه الخصوص من خلال عدم وجود خارطة طريق لعمليات إعادة الهيكلة، مع جدول زمني ثابت.
وفي هذا الصدد، فإن إجراءات إعادة الهيكلة الداخلية التي بدأت في تنفيذها المؤسسات والمنشآت العمومية المهمة للدولة، لم تسفر بعد عن النتائج المتوقعة من حيث وضعها المالي ومؤشراتها الاقتصادية.
هذا ينطبق على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية والخطوط الملكية المغربية.
وقد لاحظ المجلس الأعلى للحسابات أنه من بين عمليات إعادة الهيكلة الأربع المقررة بموجب قانون المالية لعام 2022، لم يتم تنفيذ ثلاث عمليات.
المصدر: alalam24
