قبل الشروع في دروس الموسم الجديد.. وزارة التربية الوطنية تقيّم تعلمات التلاميذ

شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في عملية تقييم تعلمات التلاميذ قبل المباشرة في الموسم الدراسي الجديد، والوقوف على مستويات التلاميذ واستدراك التعثرات الحاصلة على مستوى الدروس، خصوصا أن الموسم الماضي طبعته إضرابات فئات تربوية عديدة.

وخصصت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الفترة بين 5 و24 شتنبر لإجراء هذا التقييم، وهي المرة الأولى التي تضع فيها تاريخا محددا للعملية، طالبة من الأساتذة توفير الدعم للتلاميذ ومحاولة الوصول إلى مستويات متقاربة.

رغم استحسان الخطوة، إلا أنها تواجه صعوبات عديدة لتنزيلها، والبداية من تدبير الفائض والخصاص وغياب الأساتذة عن مجموعة من الأقسام، وكذلك عدم خضوع الأطر التربوية لتكوين يعينهم على الخروج بخلاصات حاسمة.

عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، اعتبر “الخطوة ليست جديدة، وتأتي في سياقات صعبة”، مؤكدا أن الدخول المدرسي الحالي ينطلق بنقاشات الفائض والخصاص في صفوف الأساتذة، موردا أن “هذا الموضوع هو المتصدر حاليا رغم استطاعة الوزارة تجاوزه قبل بداية الموسم”.

عبد الله بادو، مفتش خبير التربوي، قال إن “التقييم والدعم عنصر ثابت في مختلف المنظومات التربوية العالمية، لكن المشكل في المغرب هو أن الأستاذ يقوم بالعملية إداريا ولا يحيط بها من الجوانب البيداغوجية، وهذا الأمر يفقدها جدواها”.

وسجل بادو أن “المشكل ليس في المدة المخصصة للتقييم، بل في عدم استيعاب الأستاذ لأدواره، حيث يجرى بعيدا عن باقي المتطلبات وينتهي بمجرد نهاية الأسبوعين، والأهم بالنسبة إليه هو إنهاء المقرر كيفما كان مستوى التلاميذ واختلاف إدراكهم للكفايات”.

وأردف المتحدث بأن “فلسفة التقييم ضعيفة جدا في المنظومة التربوية المغربية، وتكتفي بوضع نقاط أو تمارين لا يتم استثمارها مستقبلا لبناء مخرجات”، مشيرا إلى أن “استيعاب دور التقويم هو أول خطوة من أجل إنجاحه”.

لحسن مادي، أستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة مدير مختبر البحث في علوم التربية والعلوم الإنسانية واللغات-جامعة محمد الخامس بالرباط، سجل أن الإجراء مفيد؛ فمباشرة برامج جديدة تقتضي في كثير من الأحيان مراجعة معارف قديمة.