هل ستلجأ الدولة مستقبلا لتأميم القطاعات المؤثرة!!
ماذا استفاد المواطن من سياسة تحرير الأسعار بعدما عجزت السياسة من استخراج الدعم ممن لايستحق الدعم!
لم يستفد العامة شيئا! إلا المزيد من الضغط على موائد المغاربة بفعل انعكاسات لهيب الأسعار، فعندما كان المنطق وكانت أسعار المحروقات ملتهبة في السوق العالمية؛ كان العقلاء يقدرون الظروف، ويتجرعون ألم الزيادة، رغم أن هاته الزيادة مست فقط العامة وليس أصحاب التعويضات وسيارات الخدمة!
فلا يعقل أن تكون الأسعار في واد والحقيقة في واد آخر، لذا، ينظر على أن سياسة تحرير المحروقات بهذا الشكل، لا يمكن أن يطلق عليها اسم الإصلاحات، بل وعلى ما يعتقد الكثيرون، أن استمرار الاحتكار بطرق ملتوية وعدم مجاراة السوق العالمية في الأثمنة، تقتضي من الدولة وضع يدها على قطاع المحروقات ككل، من خلال تأميم هذا القطاع أو وضعه في خانة المؤسسات الشبه عمومية لكبح انفلات الأسعار، بغية ضمان ديمومة السلم الاجتماعي بفهومه الحضاري.
