أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أول أمس بالرباط، أن الحكومة ملتزمة في برنامجها (2021-2026) باستكمال إنجاز الأوراش الإصلاحية الهامة المنبثقة عن الإصلاح الدستوري، وذلك من أجل ترسيخ الخيار الديمقراطي وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وقال وهبي، في كلمة له خلال أشغال اللقاء الختامي للمسار الجهوي التشاوري لإعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، الذي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إن هاته الأخيرة تمكنت في ظرف وجيز من تنظيم 12 لقاء جهويا تشاوريا حول آلية الاستعراض الدوري الشامل، في سياق التحضير لتقديم التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة المرتقب مناقشته في شهر نونبر المقبل.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى جعل قضايا حقوق الإنسان والتفاعل مع الآليات الأممية المعنية بمراقبتها ضمن اهتمامات مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيزها على المستوى الترابي، بنفس الدرجة من الاهتمام على المستوى الوطني، معتبرا لقاء اليوم المحطة الأخيرة في مسار التشاور الوطني الذي سيستكمل بلقاءات مع البرلمان ومنظمات المجتمع المدني قبل الانتقال الى مرحلة التحضير النهائي لمناقشة التقرير الوطني.
