جمعية القضاة تقر إضرابا بأسبوع.. وقفة احتجاجية مناهضة للرئيس التونسي وانسحابات متوالية من “الحوار الوطني”
قررت جمعية القضاة التونسيين الإضراب في كل المؤسسات القضائية بداية من يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوع قابل للتجديد، في حين توالت الانسحابات من “الحوار الوطني” الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد وانطلقت جلساته اليوم السبت.
وكانت جمعية القضاة التونسيين عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة قرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا وتحديد خطوات الرد عليه.
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي إن من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة واهم، وإنهم لن يتركوا المجال للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الجمعية أن ما حصل مذبحة بحق القضاة وقال إن الانتهاكات بحق السلطة القضائية باتت مسألة دولية. وأكد دعم القضاة للإصلاح والمحاسبة العادلة وتنقية القضاء على أن يكون ذلك ضمن مسار عادل.
الحوار الوطني
وبالتزامن مع ذلك، تتوالى الانسحابات من “حوار وطني” دعا إليه الرئيس سعيد بعد أن انطلقت جلساته اليوم السبت، حيث دشنت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية -التابعة للهيئة الاستشارية لإعداد دستور جديد التي عينها سعيد مؤخرا- أولى تلك الجلسات وسط رفض عدد من الأطراف التي وصفت الحوار بأنه “صوري”.
الجزيرة نت
