نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – القاهرة
قال وزير النفط الكويتي ، محمد الفارس ، ان إنتاج بلاده من النفط سيرتفع إلى 2.768 مليون برميل يوميا في شهر يوليوز القادم ، بناء على قرار رفع الزيادة الشهرية للإنتاج الذي أقرته مجموعة (أوبك بلس) .
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة النفط الكويتية عقب ترؤس الفارس وفد بلاده المشارك في الاجتماع الـ41 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج في تحالف (أوبك بلس) والاجتماع الوزاري الـ 29 لمنظمة الدول المصدرة للنفط والدول المنتجة من خارج أوبك (أوبك بلس) اللذين عقدا عبر تقنية الاتصال المرئي .
وقال الوزير الكويتي إنه بناء على قرار (أوبك بلس) رفع الزيادة الشهرية للإنتاج ، سيرتفع إنتاج الكويت ليصل إلى 2.768 مليون برميل يوميا في شهر يوليوز ، مضيفا أن من شأن قرار المجموعة أن يسهم في تعزيز أمن الإمدادات في الأسواق.
وأضاف أن ” التقلبات الحالية في أسواق النفط العالمية لا تعكس فقط التغيرات في أساسيات السوق وإنما تعزى إلى التطورات الجيوسياسية وتقلص الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج والتكرير “.
وأكد أن (أوبك بلس) تتابع عن كثب أوضاع السوق النفطية العالمية وحركة الأسعار ، واعتبر أن ذلك ” يعني أن دول (أوبك بلس) تستعيد جزءا كبيرا من حصصها الإنتاجية خلال الأشهر القادمة بما يقارب مستويات ما قبل تفشى جائحة كورونا مطلع عام 2020 “.
وشدد الفارس على ضرورة استمرار تحالف (أوبك بلس) في أداء دوره الكبير لضمان توازن الأسواق والحفاظ على نهجها في ضبط إيقاع سوق النفط العالمي.
*****************************
الدوحة / استعرض المشاركون في المنتدى القطري البولندي للتكنولوجيا الجديدة ، في نسخته الثالثة أمس بالدوحة ، الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين لا سيما في المجال التكنولوجي .
ويهدف المنتدى ، الذي ينظمه مجلس الأعمال القطري البولندي بالتعاون مع سفارة بولندا بدولة قطر ، إلى تطوير التعاون المتنامي بين الدوحة ووارسو في العديد من المجالات ودفعه إلى الأمام عبر المزيد من التعريف بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والطيران والتكنولوجيا الرقمية، فضلا عن الحلول الأمنية والدفاعية.
واعتبر يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، فاعتبر في كلمة بالمناسبة، أن التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنمية، إذ تساعد على توفير الوقت وتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد وإجراء مزيد من الأبحاث، وباتت عنصرا حاسما في التقدم الاجتماعي والاقتصادي .
وقال إن المركز ، انطلاقا من هذا الفهم دعم دائما تطوير تقنيات جديدة والوصول إليها وهو الأمر الواضح في الشراكات التي يبنيها، مشيرا في هذا الصدد إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها قطر لشركات التكنولوجيا من خلال قطاع الخدمات المالية المتطور بها ، وإلى عدد من مبادرات المركز في هذا الإطار .
كما تناول الجيدة الدور الذي يضطلع به مركز قطر للمال كمنصة مصممة لتسهيل تأسيس الأعمال التجارية والعمل في السوق المحلية والتوسع في مناطق أخرى، في تقديم مجموعة واسعة من حلول الشركات.
من جانبه سلط دانيال ديبالا رئيس مجلس الأعمال القطري البولندي، الضوء على مهام المجلس باعتباره منظمة أعمال غير ربحية مسجلة منذ بضع سنوات في مركز قطر للمال، وتطرق لبعض الإحصائيات التي تبرز مكانة بولندا كمركز للتكنولوجيا في أوروبا.
وتطرق متحدثون من كل من مركز قطر للمال وبنك قطر للتنمية وهيئة المناطق الحرة في قطر، لأهم المعلومات الاستثمارية التي تهم مجتمع الأعمال البولندي.
أما يانوش يانكي سفير بولندا فقال في تصريح له أن دولة قطر ” أصبحت شريكا مهما ووثيقا لبولندا في مجال التعاون الاقتصادي، وإن اقتصاداتنا متكاملة مما يتيح لنا فرصا للتعاون في قطاعات جديدة ” ،مؤكدا أن المنتدى فرصة جديدة لتعزيز التعاون القائم بين البلدين.
وقال ” نحن نسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات القطرية الى بلادنا ، وخلق المزيد من الشركات البولندية في قطر .. ونعتقد أن تعاوننا في قطاع مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يكون واعدا جدا ويمكننا من تطوير هذه العلاقات أكثر”.
وأشاد بالإطار القانوني الذي يقدمه مركز قطر للمال الذي اعتبره يتيح شركات جديدة مع بولندا في مختلف القطاعات وتوسيع نشاطها في قطر ويمنحها بوابة المرور إلى آسيا وإفريقيا ، مذكرا أن قطر تزود بلاده بحوالي 30 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وهي مساهمة كبيرة تجعلها شريكا مهما لبلاده.
**************************
الرياض/ سجل الاحتياطي العام للحكومة بالمملكة العربية السعودية انخفاضا بنحو 10.6 في المئة بنهاية شهر أبريل 2022 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 38.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي. وبلغ الاحتياطي العام للدولة؛ وفقا للبيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”، 319.85 مليار ريال؛ مقابل 357.85 مليار ريال في نهاية شهر أبريل من عام 2021.
وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للحكومة بواقع 18مليار ريال عن شهر مارس الماضي والبالغ بنهايته 337.80 مليار ريال؛ لينخفض بنسبة 5.3 في المئة.
وانخفض الاحتياطي العام للحكومة خلال شهر أبريل 2022 مقارنة مع قيمته في عام 2021 والبالغة 347.16 مليار ريال؛ ليتراجع بنحو 7.86 في المئة وبما يعادل 27.31 مليار ريال عن قيمته في نهاية شهر دجنبر الماضي.
يذكر أن الاحتياطي العام للدولة يحول إليه ما يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية؛ ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.
وبالنسبة لجاري الحكومة، قفز بنسبة 38.84 في المئة بنهاية شهر أبريل 2022 على أساس سنوي، وبما يعادل 23.32 مليار ريال عن الشهر ذاته من العام 2020.
ووصلت قيمة جاري الحكومة إلى 83.36 مليار ريال بنهاية أبريل، مقابل 60.04 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
ويستخدم الحساب الجاري بالسعودية في الصرف على أغلب نفقات الدولة، وتودع فيه الإيرادات النفطية وغير النفطية.
