معركة الترحم على غير المسلم ومنهجية الاجتهاد

كشف الجدل الذي شهدناه خلال الأيام الماضية حول الدعاء لغير المسلم عن توتر بين دائرتي الأخلاق العامة من جهة، والعقيدة التي يرى بعضنا أنها مهددة من جهة أخرى.

وأعني بالأخلاق العامة حسن الخلق مع الناس، كل الناس، لحق أنفسنا أولا بوصفنا كائنات أخلاقية (أي فضائل الذات)، ولحق الآخرين ثانيا بوصفنا أعضاء في جماعة إنسانية توجب لنا وعلينا حقوقا وواجبات (كالزمالة والجوار والقرابة وغير ذلك).

أما التهديد الذي يتناول العقيدة من منظور بعضنا على الأقل فيتمثل في غياب الحدود الواضحة للأديان: الإسلام وغيره، أو التورط في تعظيم معتقدات وشعائر دين آخر من خلال الانفعال لوفاة شخص أو غياب الحدود الفاصلة بين الثناء على شخصه والثناء على معتقده، مما قد يخدش إيمان المرء ويؤدي به إلى الكفر إن قصد ذلك، فالعبادة التعظيم، ولا تستقيم عقيدتان في جوف واحد.

لكن فقهاءنا ميزوا بوضوح بين الفعل والفاعل أو بين ظاهر الفعل وقصد الفاعل، فضلا عن أن الفصل بين الشخص والمعتقد بات أمرا مألوفا في الزمن الحاضر، إذ لا يلزم من تعظيم الشخص تعظيم معتقده، ولهذا يجري الحكم بناء على تحديد أسباب التعظيم، كعمله الصالح وخدمته للمجتمع أو إسهاماته العلمية أو خدمته لقضية عادلة وما شابه ذلك

أما في ما يخص الاعتراض الأول، وهو أن الرحمة الإلهية لا تتقيد بوجود أعمال صالحة فإن كلامنا هنا ليس في كمال القدرة الإلهية، بل في تطبيقات العدل الإلهي وفي القوانين الشرعية المرعية، أما على مذهب المعتزلة في وجوب فعل الصلاح وفعل الأصلح بالنسبة للعباد فيجب على الله -سبحانه وتعالى- الإثابة على الأعمال الصالحة.

أما على مذهب الأشاعرة فإن الشرائع أسباب وأمارات نصبها الشارع لإقامة موازين العدل، وقد قلنا إن مغفرة ما دون الشرك متروكة للمشيئة الإلهية، وكذلك قبول الأعمال الصالحة من المشرك تحت المشيئة، وإنما الدعاء لأجل هذا، وقد قال أبو المظفر السمعاني “الفوز والنجاة جائز للعبد من الله تعالى وناجٍ به، غير أن هذه الطاعات والشرائع المشروعة أمارات وعلامات لنيل تلك السعادة”، فالأعمال الصالحة أمارة للجزاء بها إما في الدنيا وإما في الآخرة للمسلم والكافر لعموم قوله تعالى {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره}، ويقول الشاطبي “الأسباب والمسببات موضوعة في هذه الدار ابتلاء للعباد وامتحانا لهم، فإنها طريق إلى السعادة أو الشقاوة”، أي أن العدل الإلهي جارٍ على القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى.

أما في ما يخص الاعتراض الثاني فإن الدعاء لغير المسلم له وجهان: كلامي وفقهي.

الدعاء لغير المسلم بالغفران فرع عن ثبوت الإذن الشرعي من الله تعالى بذلك، فالشارع لم يأذن بغفران ذنب الشرك حين قال {إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء}، ولهذا ترتب على هذا أنه لا يجوز الدعاء منا للمشرك بمحو ذنب الشرك خاصة

فالوجه الأول: الدعاء نفسه، وله حالتان: فإن نظرنا إلى الدعاء من جهة فعل الداعي كان مسألة فقهية، وإن نظرنا إليه من جهة اعتقاد الداعي ومقصوده من وراء الدعاء لغير المسلم كان مسألة كلامية، فإن قصد المسلم بالدعاء لغير المسلم تعظيم معتقده الكفري كفر، وإن قصد بالدعاء طلب مغفرة الشرك من الله عز وجل اختلف فيه الشافعية، فبعضهم قال يكفر، ورد عليهم آخرون فقالوا لا يكفر ولكن يحرم فقط

شاهد أيضا