نشرة المال والاعمال العربية
العالم24 – بيروت
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن قيمة احتياطي الذهب لدى البنك بلغت 17،54 مليار دولار حتى نهاية فبراير الماضي.
وأشار سلامة، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن البلد، الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، “حافظ على موقعه كصاحب ثاني أكبر احتياطي من الذهب في المنطقة العربية (بعد السعودية)، بثروة تقدر بحوالي 286 طنا”.
وأبرز أن إجمالي الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بلغ 12 مليارا و748 مليون دولار حتى نهاية شهر فبراير الماضي، مضيفا أن حجم محفظة الأوراق المالية المملوكة لمصرف لبنان بلغت، حتى نهاية فبراير، 4 مليارات و197 مليون دولار، وتشمل سندات اليورو بزيادة طفيفة عن شهر يناير .
وأشاد سلامة باتفاق مبدئي توصل إليه لبنان مع صندوق النقد للحصول على حزمة تمويل بـ3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات.
*************************************
دبي / أكد خبراء في القطاع المصرفي، على ضرورة اعتماد معايير الأمن السيبراني ، التي من شأنها ضمان ترسيخ التعامل الآمن مع مختلف البيانات والاستثمار في المشاريع التكنولوجية والتحول الرقمي.
وسلطوا خلال ندوة استضافها امس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بهدف تقييم تحديات الأمن السيبراني التي قد تواجه المؤسسات والخدمات المالية في الإمارات، وأهمية اتخاذ خطوات استباقية لحماية الشركات من الهجمات السيبرانية، الضوء على التحديات الناشئة بسبب الثورة الرقمية المستمرة التي تتصف ببروز التقنيات الحديثة مثل الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، والبلوكتشين، وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول ، والصيرفة الإلكترونية، والحوسبة السحابية وغيرها.
كما ناقشوا خلال الندوة التي نظمت في موضوع “تحديات الأمن السيبراني وحماية الثورة الرقمية” أسباب تصنيف تهديدات الأمن السيبراني ضمن أعلى المخاطر التي تواجه العالم، مشيرين الى أن عمليات التطفل وخرق البيانات وبرامج الفدية والتشويه والتصيد الاحتيالي والاحتيال تزداد باطراد، حيث أصبحت المؤسسات تعتمد أكثر على التكنولوجيا مما يتسبب في زيادة التعرض للهجمات الإلكترونية.
*****************************************
/ قال عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي ، إن منصة ” ب نى ” للمدفوعات العربية تعد أول منصة إقليمية بتوجهات عالمية لتسوية المدفوعات عبر 6 عملات حالية منها 4 عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والجنية المصري والدينار الأردني إضافة إلى الدولار والأورو . وأشار وفق بيان للصندوق ، إلى أن الدرهم الإماراتي والريال السعودي يستحوذان على 25 في المائة من إجمالي المدفوعات العربية البينية ، فيما يشكل الجنية المصري والدينار الأردني 10 في المائة منها لتصل حصة منصة ” ب نى ” من المدفوعات العربية البينية نحو 35 في المائة لأربع عملات عربية.
ولفت إلى أن منصة ” ب نى ” تعتزم الارتباط مع نظام الدفع الإفريقي والصيني والهندي وأمريكا اللاتينية وتخطط لربط الأسواق المالية العربية وتوفير فرص إصدار أوراق مالية ، ويستخدمها حاليا 40 من أكبر البنوك العربية ويتم التواصل مع أكثر من 160 بنكا للانضمام إلى ” ب نى ” .
************************************** الدوحة /ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية، التصنيف الطويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية في قطر عند( AA) ، مع نظرة مستقبلية مستقرة . وقالت الوكالة في تقرير لها إن هذا التصنيف يؤكد الوضع القوي للأصول السيادية القطرية، مضيفة أن قطر من بين الدول التي تتمتع بأعلى مستويات للناتج المحلي الإجمالي للفرد في العالم، كما أنها تتميز بهيكل مالي عام مرن ، وتوقعات مواتية لخفض الديون.
وأشارت وكالة التصنيف العالمية إلى أن النظرة المستقبلية الداعمة لسوق النفط والغاز ، والعوائد الاستثمارية التقديرية القوية على الأصول الأجنبية لدولة قطر ، أدت إلى تعويض تأثير الالتزامات الطارئة المتزايدة من القطاع المصرفي على الوضع الائتماني للدولة .
وتوقعت ” فيتش ” أن يبلغ فائض ميزانية الحكومة العامة للدولة حوالي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقابل 2.4 في المائة في العام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار التقديري على الأصول الخارجية الحكومية.
كما توقع ذات المصدر ، ارتفاعا كبيرا في عائدات النفط والغاز في عام 2022، في ظل افتراض أن متوسط سعر نفط برنت سيبلغ 100 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومن المفترض أن يساعد انخفاض الإنفاق الرأسمالي ، والرقابة الصارمة على الإنفاق الحالي بعد عام 2022 ، في الحفاظ على فوائض الميزانية، والتي ستتعزز بشكل أكبر من خلال التوسع في إنتاج الغاز اعتبارا من عام 2025.
*********************************************** الرياض/ تقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودي من المركز السادس إلى الخامس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم لأول مرة بأصول بلغت 620 مليار دولار “2.33 تريليون ريال”، بعد أن كانت 580 مليار دولار “2.18 تريليون ريال”، مرتفعة ب7 في المائة خلال شهرين تقريبا.
ووفقا لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم وصندوق الاستثمارات العامة، ارتفعت حصة الصندوق إلى 6.2 في المائة من ثروات العالم السيادية البالغة 9.99 تريليون دولار بعد أن كانت 5.9 في المائة.
فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته ثلاث مرات تقريبا، ما أدى إلى تقدمه 26 مركزا خلال الفترة ذاتها، حيث كان يحتل المركز الـ31 بنهاية 2015 .
وقفزت أصول الصندوق 308 في المائة “تضاعفت ثلاث مرات” بما يعادل 468 مليار دولار “1.38 تريليون ريال” منذ إطلاق رؤية السعودية 2030. ويأتي ذلك بعد إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.
وارتفعت أصول الصندوق من 480 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2021 إلى 580 مليار دولار بعد نقل 4 في المائة من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى الصندوق في فبراير الماضي.
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول نناهز 1.47 تريليون دولار، تشكل 14.7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1.22 تريليون دولار، تشكل 12.2 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم. ويأتي ثالثا صندوق الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة أصول بلغت 737.9 مليار دولار، تشكل 7.4 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، ثم جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول 697.9 مليار دولار، تشكل 7 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم.
