نشرة المال والأعمال العربية
سجلت السعودية أقل معدلات التضخم عربيا فيما تصدرت ثلاث دول الترتيب بنسب تصل إلى 260 في المئة حسب بيانات هيئات الإحصاء العربية التي نشرتها صحف محلية اليوم الأبعاء.
وجاءت السعودية أقل الدول العربية في معدل التضخم ب1.6 في المائة، تلتها الأردن والإمارات ب 2 في المائة و2.5 في المائة على التوالي.
ووفقا لهذه البيانات، تصدرت السودان الدول العربية كأعلى معدل للتضخم بنحو 260 في المائة، في ظل الانخفاض الحاد في سعر العملة ،بعد تعويمها جزئيا في فبراير من العام الماضي، ورفع الدعم عن الوقود بسبب أزمة مالية واقتصادية خانقة تمر بها البلاد. واحتلت لبنان المرتبة الثانية بمعدل تضخم بلغ 215 في المائة، بسبب تهاوي العملة ورفع الدعم عن العديد من السلع الأساسية نتيجة أزمة اقتصادية وسياسية تتعرض لها البلاد منذ أعوام عدة.
وجاءت سورية ثالثة بمعدل تضخم يصل إلى 139 في المائة بسبب الحرب الممتدة في البلاد منذ أعوام.
وتعد معدلات التضخم في دول المغرب العربي وشمال إفريقيا مرتفعة، تتصدرها الجزائر ومصر وتونس ب9 في المائة و8.8 في المائة و6.7 في المائة على التوالي، فيما يبلغ التضخم 6.1 في المائة في موريتانيا و3.9 في المائة في ليبيا و3.6 في المائة في المغرب. وتشهد دول الخليج معدلات تضخم أقل تتصدرها الكويت 4.4 في المائة، ثم قطر 4 في المائة، والبحرين 3.2 في المائة، والإمارات 2.5 في المائة، وأخيرا السعودية 1.6 في المائة.
وتشهد معدلات التضخم ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري، متأثرة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا ومشكلات الإمدادات الناتجة عنها، لتكمل ما بدأته جائحة كورونا منذ مطلع 2020، وهو ما انعكس بدوره على الأسعار في الدول العربية، إلى جانب الظروف الخاصة لبعض الدول التي زادت وتيرة ارتفاع الأسعار فيها.
*************************************
رام الله / أعلن البنك الدولي عن قيام الصندوق الياباني للتنمية الاجتماعية بتقديم منحة بقيمة 2.4 مليون دولار للمساعدة على تعزيز الفرص الاقتصادية وتحسين سبل كسب العيش للفلسطينيين في المجتمعات المحلية الهشة في أنحاء الضفة الغربية .
وسيركز المشروع ، بحسب بيان للبنك ، على إتاحة الفرص الاقتصادية لفئتي النساء والشباب في المشروعات القائمة على السياحة المجتمعية.
كما سيساعد على تعزيز الآثار الاقتصادية للسياحة المجتمعية باعتبارها أداة للتنمية في المجتمعات المحلية الم هم شة وتعريف الزوار بالتنوع التاريخي والحضاري والتراثي لفلسطين وهوية شعبها وتجربة أطباق طعامها التقليدية وثقافتها ، مع التركيز على فئتي النساء والشباب.
ونقل البيان عن كانثان شانكار ، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، قوله إن ” مشروع مسار فلسطين التراثي سيساعد على تقوية الروابط بين المجتمعات المحلية والقطاع الخاص ” ، مضيفا أن المنحة الجديدة ستساعد أيضا على تعزيز الاعتماد على الذات للمجتمعات المحلية والأسر الفلسطينية الأكثر احتياجا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية .
وأشار البنك الدولي إلى أن أنشطة السياحة ساهمت بنسبة 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2018 ، إلا إنها كانت من بين أول القطاعات وأشدها تضررا من جائحة فيروس ” كورونا ” ، حيث خسر هذا القطاع أكثر من مليار دولار من العائدات منذ بدء تفشي الجائحة.
************************************ الدوحة /بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة المالية المرخصة، في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام الحالي ، نحو 99.6 مليار ريال قطري (ما يعادل 27.3 مليار دولار). وذكرت أرقام نشرت حديثا صادرة عن بورصة قطر ، أن تعاملات شركات الوساطة المالية سجلت ارتفاعا بنسبة 41.2 في المائة مقارنة بما قدره 58.5 مليار ريال ( ما يعادل 16 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2020.
وأشارت ذات البيانات، إلى أن بورصة قطر شهدت تنفيذ أكثر من 200 ألف صفقة من خلال تداول ما يزيد عن 28 مليار سهم، فيما توجد 8 شركات مرخصة من قبل بورصة قطر تعمل كوسيط مالي ومقدم خدمات مالية .
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة قطر في الوقت الحالي 48 شركة ، يجري تداول أسهمها من خلال سبع قطاعات.
وكانت الشركات المساهمة القطرية المدرجة للتداول في بورصة قطر، قد حققت أرباحا صافية خلال عام 2021 ، تجاوزت قيمتها 43 مليار ريال ( ما يعادل 11.8 مليار دولار).
جدير بالإشارة إلى أن قطر تعتبر واحدة من أهم الدول في الشرق الأوسط والعالم تحظى بسوق مالي نشيط للغاية ، يتداول الأسهم والفوركس والسلع ،مما جعلها نقطة جذب للعديد من شركات التداول في القطاع المالي و الاستثماري ، حيث أن العديد من المتداولين القطريين الذين يرغبون في بناء ثروة عبر التداول في الأسواق المالية العالمية يقومون بذلك من خلال شركات التداول الدولية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيميين في قطر حيث هناك العديد من شركات التداول الدولية الكبرى مرخص لها للعمل في الدولة .
******************************************
الشارقة/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخرا مع وفد من ولاية فلوريدا الأمريكية سبل التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية في البلدين بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء فوائد ومزايا الاستثمار في كل من الشارقة وولاية فلوريدا والترويج للاستثمارات المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين والتعرف على آفاق التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.
وأكد عبد الله سلطان العويس ،رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تصريح صحفي ،أن هذا اللقاء سيسهم في تعزيز الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية عبر إيجاد شراكات اقتصادية مبتكرة تسهم في تنمية العلاقة بين إمارة الشارقة وولاية فلوريدا من خلال المساهمة في تسهيل وصول الشركات الإماراتية والأمريكية إلى الفرص الواعدة بأسواق البلدين مشيرا إلى أن قيمة المبادلات التجارية السلعية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية حققت قفزة نوعية خلال عام 2021 ، حيث وصلت قيمتها إلى23.03 مليار دولار مقارنة مع نحو 17.8 مليار دولار العام 2020 مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين.
من جانبهم أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن تطلعهم لأن تسهم هذه الزيارة في بلوغ آفاق رحبة من التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعي الأعمال في ولاية فلوريدا وإمارة الشارقة ،بما يرتقي بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات .
