نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – عمان
وقعت شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، أمس الأربعاء ، اتفاقية مع شركة ” تيستا أغرو ” الهندية ، لإنشاء مصنع أسمدة فوسفاتية في الأردن بكلفة تقدر بنحو 400 مليون دولار.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا )، بأنه جرى الاتفاق على عقد اللقاء الأول لبحث إجراءات إنشاء الشركة في عمان خلال 4 أشهر.
كما وقعت الشركة اتفاقية تقوم بموجبها شركة مناجم الفوسفات الأردنية، بتزويد شركة ” أوزوال ” لصناعة الأسمدة في الهند، بحاجتها من الفوسفات متدني النوعية وبواقع 500 ألف طن في السنة ولمدة 10 سنوات وفقا للأسعار العالمية الربعية.
ووقع الاتفاقيات رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية ، محمد الذنيبات ، والمدير العام لشركة تيستا أغرو، بارام ديب سنغ ، والمدير العام لمجموعة “أوزوال ” بان كاج.
***********************************
/ أطلقت منظمة اليونيسيف وشركة ” دوت الأردن ” أمس الأربعاء ، منصة ( B.O.T ) لتزويد الشباب ذوي الخبرة من المجتمعات الأكثر هشاشة بفرص التوظيف الرقمية الصغيرة .
وقالت المنظمة الأممية في بيان ، إن المنصة تهدف لخلق مستقبل أفضل لكل من النساء والشباب الأكثر هشاشة من خلال تيسير وصولهم إلى فرص التوظيف الصغيرة والعمل الحر في القطاع الرقمي ، حيث يعتبر وصول الفئات الأكثر هشاشة إلى سوق العمل الرسمي محدودا لعوامل عدة منها جنسهم وموقعهم الجغرافي ، إضافة إلى وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف البيان أن تصميم البرنامج جاء بناء على تحليل احتياجات سوق العمل الأردني ، ليتم تزويد الشباب المشترك بتدريب أساسي أو متقدم على المهارات الرقمية ، لتمكينهم من الوصول إلى فرص عمل مختلفة ، سواء كانت فرص العمل المستقل ، أو في الأعمال الصغيرة أو موظف بدوام كامل.
************************************* الرياض / أظهرت بيانات حكومية ، اليوم الخميس ، أن الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير المنصرم ارتفعت بنسبة 49.6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
ووفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، بلغت قيمة الصادرات 107.6 مليار ريال مرتفعة عن 71.9 مليار ريال في شهر يناير 2021 ، وذلك نتيجة ارتفاع صادرات النفط بنسبة 57.5 في المائة.
وارتفعت نسبة صادرات النفط من مجموع الصادرات الكلي من 73.7 في المائة في شهر يناير 2021 إلى 77.6 في المائة في شهر يناير 2022.
وزادت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع شهر دجنبر 2021 بمقدار مليار ريال وبنسبة 1 في المائة ، كما سجلت الصادرات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 27.5 في المائة عن شهر يناير 2021 ، حيث سجلت 24.1 مليار ريال مقابل 18.9 مليار ريال ، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير النفطية بمقدار 5.5 مليار ريال ، وبنسبة 18.5 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر من السنة الماضية.
أما بالنسبة للواردات ، فقد ارتفعت في شهر يناير المنصرم بنسبة 8.1 في المائة حيث بلغت قيمتها 51.8 مليار ريال مقابل 47.9 مليار ريال في شهر يناير من العام الماضي.
*************************************
أبوظبي / قالت وزارة المالية الإماراتية أمس الأربعاء ، إن رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر قانونا اتحاديا ، يسمح باستخدام جزء من حساب الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية العامة ، وذلك للمحافظة على توازن ميزانية العام 2022.
وأوضحت الوزارة في تغريدة على ” تويتر ” أن نص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 ، ينص على 56.7 مليار درهم إيرادات و58.9 مليار درهم مصروفات للعام الجاري ، على أن يتم معالجة الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة وإصدار أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية كوسائل متاحة.
************************************
الدوحة / أكد هاشم عبد الرحيم البوهاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ، أن حجم قطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي تجاوز 8 مليارات ريال، مشيرا إلى استحواذ أربعة مكاتب عالمية كبرى على 50 في المائة من إيرادات هذا القطاع، في حين لا تتجاوز حصة المكاتب الوطنية 15 في المائة.
وقال البوهاشم السيد ، في المؤتمر الخليجي للجمعيات والهيئات المحاسبية الذي احتضنته الدوحة ، إن عدد الشركات المسجلة بقطاع المحاسبة والتدقيق الخليجي يقدر بـ2.5 مليون سجل تجاري ، بينما لا يتعدى عدد مكاتب المحاسبة في دول المجلس 600 مكتب ، مشددا على ضرورة تعزيز مكانة المؤسسات المهنية وخاصة مكاتب المحاسبة والمراجعة ، بالنظر إلى أن دول المجلس أصبحت رابع قوة اقتصادية في العالم ، بحجم اقتصاد يصل إلى 4 تريليونات دولار، وباتت تنافس الاقتصاديات العالمية الكبرى، كما تعد بيئة جاذبة للاستثمار.
ودعا إلى ضرورة دعم المكاتب الوطنية، من مؤسسات اتخاذ القرار ومؤسسات الدولة وهيئاتها، حتى تكون لها بصمة في مجال المحاسبة والتدقيق ، خصوصا أن مهنة المحاسبة والمراجعة والتدقيق ، لم تعد تقتصر على الممارسات التقليدية، بل توسعت كثيرا في تقديم الاستشارات، وإعداد دراسات الجدوى، وإعداد الحسابات والضرائب والمحاسبة القضائية، فضلا عن تمدد نطاق أعمالها ليشمل ممارسة الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
ولفت المتحدث إلى أن المنافسة القوية بين مكاتب المحاسبة والتدقيق في السوق المحلي، أدت إلى انخفاض أسعار الخدمات، مبرزا أن المكاتب المهنية العاملة في هذا المجال تصنف إلى ثلاثة تصنيفات ، تشمل المكاتب العالمية والوطنية والتضامنية بين الشريك القطري والأجنبي.
وأشار إلى أهمية تطوير وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في المؤسسات المحاسبية ، ومكاتب التدقيق المهني ، مبرزا ضرورة تحمل المكاتب الوطنية مسؤوليتها وتطوير نفسها ، وممارسة أعمالها بكل جودة ومهنية ، وفقا للمعايير العالمية، قائلا في هذا السياق “عندما تكون هناك مكاتب محاسبة مهنية متطورة، فإنها ستكون أكثر تفاعلا مع كافة الجوانب الاقتصادية، وتخدم مؤسسات الأعمال وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية”.
من جانبه ، قال عبد الله أحمد المنصوري ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ، إن المؤتمر يشكل حدثا مهنيا مهما يلتقي فيه القائمون على مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون الخليجي، والمهتمون بالمهنة من معدي التقارير المالية ومراقبي الحسابات والأكاديميين، والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون، وتبادل الآراء والخبرات، وتطوير المعرفة .
