مجلس عمالة الصخيرات تمارة يعقد لقاءا تواصليا مع اعضاء المجتمع المدني

اعداد :يوسف جلام

عقد لقاءا تواصليا بمنصة الشباب ، يوم الخميس 17 مارس 2022 ، مع المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني التي تنشط بالعمالة .من طرف مجلس عمالة الصخيرات وخصص اللقاء للتواصل وتقديم اقتراحات وتصورات المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني للتنمية بالعمالة، في أفق اعداد بنك معطيات يهم التشخيص وإقتراح الحلول طبقا للاختصاصات التي يخولها القانون لمجالس عمالة الصخيرات تمارة .وقد عقد هداةاللقاء الهام تحت شعار الشراكة والتواصل اساس لتنمية المجتمع وقد عقد هذا الاجتماع تحت الرآسة الفعلية للسيدة اعتماد الزاهيدي رئيسة مجلس عمالة الصخيرات تمارة

ويأتي اللقاء طبقا لاحكام الفقرة 139 من الدستور ، والمادة 130 من القانون التنظيمي 112/14 المتعلق بالعمالات والاقاليم ، ووفق المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس عمالة الصخيرات تمارة ، كما يندرج في إطار إرساء آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنين والمواطنات والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعه .

ويشكل التشاور العمومي أحد الأبعاد المتعلقة بتفعيل الأحكام الدستورية الناظمة للديمقراطية التشاركية، وباعتباره فضاء لدعوة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الاجتماعيين للمشاركة في إعداد السياسات العمومية والمشاريع والبرامج والقرارات والمساهمة في تفعيلها وتتبعها وتقييمها، كما يهدف التشاور العمومي إلى توليد الاستجابة من السلطات العمومية والمنتخبة والتي تتضمن الردود والاقتراحات والتي برزت خلال مسار التشاور.

وقد عمل دستور المملكة لسنة 2011 على وضع الإطار العام للتشاور وترك أمر تنظيمه وتفعيله للسلطات العمومية. وهكذا نجد المشرع الدستوري أقر العديد من المقتضيات والأحكام والمبادئ الجديدة المتصلة بالديمقراطية التشاركية وآليات الحوار والتشاور بين مختلف السلطات العمومية والمنتخبة والمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني. كما عمل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 على تكريس كتلة من الأحكام الناظمة للمشاركة المواطنة والمترابطة مع بعضها البعض، وجعلها من المرتكزات الأساسية لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ولتوطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، وهكذا نص في الديباجة على “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن…”. ونص في الفصل الأول منه على أن “نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية” وعلى أن النظام الدستوري للمملكة “يقوم… على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

شاهد أيضا