نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – عمان
سجل العجز التجاري للأردن خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 31.9 بالمائة، ليبلغ 8.701 مليار دينار ، مقابل 6.595 مليار دينار في سنة 2020 (الدينار يساوي 1.41 دولار) ، بحسب بيانات رسمية.
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن ، أن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت العام الماضي بنسبة 17.8 بالمائة ، لتبلغ 6.643 مليار دينار ، مقارنة ب 5.639 مليار دينار في 2020 .
أما الواردات فسجلت بدورها ارتفاعا خلال العام الماضي ، بنسبة 25.4 بالمائة ، حيث بلغت قيمتها 15.345 مليار دينار ، مقابل 12.235 مليار دينار في 2020 .
وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات بلغت 43.3 بالمائة ، خلال العام الماضي ، في حين بلغت نسبة التغطية 46.1 بالمائة ، مقارنة مع عام 2020 ، بانخفاض مقداره 2.9 نقطة مئوية.
——————————–
الرياض/ أبرمت غرفتا الرياض وصناعة ع م ان، أمس الاثنين، مذكرة تعاون لتعزيز العلاقات الصناعية والتجارية والاستثمارية بين قطاعي الأعمال السعودي والأردني، وتشجيع التعاون بينهما من خلال تبادل المعلومات المتاحة في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية في البلدين.
وأوضحت غرفة الرياض في بيان، أن مجالات التعاون بين الغرفتين تشمل، تبادل المعلومات المتاحة عن الفعاليات الاقتصادية في البلدين، وأيضا المعلومات في مجالات الصناعة والاقتصاد والاستثمار والقوانين والأنظمة التجارية والتغيرات التي تطرأ عليها، إضافة إلى تعاون الطرفين في تنظيم الفعاليات والملتقيات الاقتصادية والاستثمارية.
كما تشمل مجالات التعاون تشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، والعمل على إيجاد شبكة تواصل بين قطاعي الأعمال في الدولتين لتسهيل عملية تعريف أعضاء الغرفتين بالفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في البلدين.
ونصت المذكرة على سعي الطرفين في الإسهام بمعالجة العقبات والصعوبات التي تعيق زيادة حجم التبادل التجاري والصناعي؛ وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية والعمل على تذليلها ووضع الحلول المناسبة لها.
واتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول الأنشطة المرتبطة بإقامة المعارض التجارية والصناعية الدولية والمحلية والمعارض النوعية والمتخصصة وتقديم جميع المساعدات للهيئات والمؤسسات المعنية الراغبة في المشاركة بالمعارض التي تقام في المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوفير البيانات والمعلومات والخدمات الاستشارية المتاحة التي من شأنها تشجيع مؤسسات القطاع الخاص والأفراد على الاستثمار وإنشاء المشاريع الاقتصادية المشتركة بما يدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووقع المذكرة نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض نايف الراجحي، ورئيس غرفة صناعة ع م ان فتحي الجغبير؛ في إطار الرغبة المشتركة للطرفين في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال وتحقيق المصالح المشتركة.
—————————————–
القاهرة/ سجلت صادرات مصر من الغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية خلال العام المنصرم ارتفاعا بنحو 25 بالمائة لتصل إلى مليار و567 مليون دولار مقابل مليار و245 مليون خلال عام 2020.
وذكر المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية في بيان ،أن قطاع “الغزل والمنسوجات” ارتفع في 2021 بنحو 20 بالمائة مسجلا 916 مليون دولار مقابل 763 في 2020، فيما حقق قطاع “المفروشات المنزلية” زيادة قدرها 35 بالمائة ليبلغ 651 مليون دولار مقابل 482 مليون دولار في 2020.
وأشار إلى أن صادرات “الأقمشة” استحوذت على 42 بالمائة من إجمالي صادرات القطاع، مسجلة ارتفاعا بنحو 25 بالمائة ، تليها صادرات “الغزل والخيوط” بنسبة 31 بالمائة ثم “المنسوجات التقنية” ب 14 بالمائة فصادرات “الألياف” بنسبة 12 بالمائة.
وأضاف البيان أن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية يستهدف الوصول بصادرات القطاع إلى 2 مليار و126 مليون دولار خلال العامين المقبلين،بزيادة تراكمية بمعدل 18 بالمائة خلال 2022 ثم 15بالمائة خلال 2023.
——————————–
—/ قررت هيئة قناة السويس فرض رسوم إضافية على السفن العابرة بواقع 10 بالمائة من رسوم العبور العادية وذلك ابتداء من فاتح مارس 2022.
وأوضحت الهيئة في منشور على موقعها الإلكتروني ،أن القرار يأتي تماشيا مع النمو الملحوظ في التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس.
وتعد قناة السويس شريانا رئيسيا لحركة التجارة العالمية المنقولة بحرا حيث يعبر من خلالها 8،3 بالمائة من إجمالي حركة التجارة العالمية ونحو 25 بالمائة من إجمالي حركة البضائع و 100 بالمائة من تجارة الحاويات المنقولة بحرا بين آسيا وأوروبا.
———————————
أبوظبي /بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 ،نحو 1.9 تريليون درهم إماراتي محققة نموا بنسبة 27 في المائة مقارنة مع عام 2020، وبنسبة 11 في المائة مقارنة بعام 2019.
وشمل هذا النمو ، وفق معطيات رسمية نشرت اليوم بابوظبي ، جميع مكونات التجارة بما فيها التصدير والاستيراد وإعادة التصدير .
و أفادت هذه المعطيات بأن أرقام التجارة الخارجية غير النفطية على المستوى المحلي لجميع إمارات الدولة ، شهدت زيادة بنسب متفاوتة ،الأمر الذي يعكس النمو الشامل الذي حققته تجارة هذا البلد .
وبلغت قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 354 مليار درهم مسجلة رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 300 مليار درهم لأول مرة في تاريخها، محققة بذلك نموا بنسبة 33.3 في المائة مقارنة مع عام 2020 وما نسبته 47.3 مقارنة مع 2019.
وقال وزير الاقتصاد الاماراتي ، عبد الله بن طوق المري، إن أداء التجارة الخارجية غير النفطية لبلاده يثبت مجددا أنها تعد “المركز الأكثر حيوية ونشاطا للتجارة والأعمال على مستوى المنطقة وضمن أهم المحاور والممرات التجارية الحيوية على خريطة التجارة العالمية”.
——————————-
الدوحة / أعلنت مجموعة قطر للتأمين ، شركة التأمين الرائدة في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن صافي أرباحها لعام 2021، بلغ 630 مليون ريال قطري، مسجلا نموا قياسيا بنسبة 400 في المائة عن السنة الماضية.
وأكد خليفة عبد الله تركي السبيعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ، أن نمو الشركة مستمر بخطى ثابتة بالرغم من التحديات بسبب الجائحة، وذلك من خلال تنفيذها للاستراتيجية التي حددها المجلس بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 .
وفي تعليقه على الأداء المالي للشركة لعام 2021 ، قال السبيعي “نحن سعداء بهذه النتائج التي تحققت من خلال التنفيذ الناجح للخطة الاستراتيجية للمجموعة والتي تهدف إلى التوسع في أنشطتها ذات التقلبات المنخفضة، وتنويع محفظة أعمالها، والتركيز على الكفاءة الإدارية والتفوق التشغيلي ،والرقمنة الكاملة لعمليات المجموعة “، متوقعا أن تستمر المجموعة في تحقيق المزيد من النجاحات في العام الحالي.
وأشارت المجموعة في تقريرها إلى أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، واصلت تقديم أداء قوي وموثوق في الاكتتاب ، إذ تمكنت المجموعة في 2021 من زيادة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة التي بلغت 12.6 مليار ريال قطري ، مقارنة بمبلغ 12.2 مليار ريال قطري في عام 2020 ، وبنسبة نمو 5 في المائة هذا العام .
وأضاف التقرير أن المجموعة استمرت من خلال عملياتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من الاستفادة من النمو والتنوع الاقتصادي القوي في المنطقة ، فحققت نجاحا في جميع أنواع التأمينات العامة، نتيجة زيادة الأسعار والنمو في العمليات القائمة وزيادة في العمليات الجديدة، علاوة على الرقمنة الكاملة لعمليات المجموعة المحلية وفي المنطقة.
