نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – الدوحة
توقع تقرير صادر عن شركة “كوشمان وويكفيلد” للاستشارات والخدمات العقارية ، ارتفاع عدد المنشآت الفندقية في قطر إلى مستوى 45 ألف وحدة فندقية وشقة ، بحلول الربع الثالث من العام الجاري ، على أن يصل عدد الغرف الفندقية إلى أكثر من 50 ألف غرفة وشقة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن جهاز قطر للسياحة، فإن عدد مفاتيح الغرف الفندقية في قطر بلغ 29.2 ألف غرفة فندقية بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ، بالمقارنة مع 28.2 ألف غرفة فندقية لنفس الفترة من 2020 ، فيما شهدت فئة الشقق الفندقية الفاخرة والعادية أكبر نسبة نمو بلغت 9 في المائة .
ومن المتوقع ، وفق ذات البيانات ، أن تشهد الدولة زيادة تدريجية في أعداد الزوار ، وحركة السياحة بشكل عام ، نتيجة لاستئناف حركة السفر عالميا ، وتنظيم فعاليات متعددة في الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أن إنشاء هيئة “قطر للسياحة ” جاء بهدف تسريع تطوير القطاع ، عبر وضع استراتيجية وطنية لقطاع السياحة والضيافة والسياسات العامة ، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ، ومراجعتها بشكل دوري ، والتنظيم والإشراف والرقابة على جميع الجهات والأنشطة التابعة ، واقتراح مشاريع وتشريعات ذات علاقة بالنشاط السياحي في الدولة .
وجاءت الهيئة ، وفق البيانات ، لإبداء الرأي بشأن مشاريع الأدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على نشاط قطاع السياحة ، والتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية، في جميع المجالات ذات العلاقة بقطاع السياحة والضيافة ، بما يضمن التكامل بين الاستراتيجية الوطنية للقطاع ، ويؤدي إلى إنجازها على أكمل وجه ، إلى جانب تحديد وإقرار المبادرات والمشاريع، والإشراف على تنفيذها ودعم بناء وتطوير أصول القطاع المملوكة للدولة ، وتشجيع الابتكار ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.
——————————– القاهرة / تستضيف مدينة الأقصر المصرية خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس المقبل ، اشغال المؤتمر الأول للاتحاد المصري للتأمين حول توفير التغطيات التأمينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويناقش المؤتمر على مدى ثلاثة ايام ،كيفية توفير التغطيات المناسبة لجميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين علاء الزهيري إلى أن المؤتمر سيناقش الآلية التي سوف تتبعها شركات التأمين في هذا الشأن من خلال تسريع وتيرة عمليات دفع التعويضات لهذه الفئة من المشروعات، نظرا لأن هناك طفرة كبيرة شهدت هذا النشاط على مدار الفترة الماضية.
وأكد أن حجم وثائق التأمين متناهي الصغر تتعدى 7 ملايين وثيقة خلال الفترة البسيطة الماضية مما يتطلب توفير الحماية اللازمة لهذه المشاريع من منطلق الحماية الاجتماعية لهذه المشروعات في ظل التكلفة البسيطة لقسط الوثيقة. ولفت إلى أن الاتحاد المصري للتأمين عكف خلال الفترة الماضية على مخاطبة جميع الجهات المستهدفة لتوضيح رؤية القطاع في توفير التغطيات اللازمة لهذه المشروعات التي تعول عليها كثير من الأسر في مختلف الأنشطة الصغيرة والمتوسطة.
—————————–
الكويت / تمكنت الكويت خلال سنة 2021 من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها نحو 163.2 مليون دينار ، 14.4 في المائة منها كانت موجهه للقطاع الصحي ، وفق تقرير لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر .
وذكر التقرير أن إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبتها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر إلى الكويت منذ يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2021 ، بلغت نحو 1.203 مليار دينار.
وأشار التقرير إلى تواجد 59 كيانا استثماريا يعملون في الكويت تحت مظلة الهيئة تنوعت جنسياتهم لتشمل نحو 23 جنسية ، لافتا إلى أن المستثمرين الأوروبيين هم الأكثر اقبالا على الاستثمار في الكويت بنسبة 67.1 في المائة ، تلاهم الآسيويون بنسبة 22.2 في المائة ، ثم من أمريكا الشمالية بنسبة 10.4 في المائة.
وأكد التقرير تنامي الاستثمار المباشر في السوق الكويتي على الرغم من ظروف جائحة ” كورونا ” ، إذ استقطبت الهيئة استثمارات مباشرة جديدة بلغ حجمها 163.298 مليون دينار ،
وتركزت معظم هذه الاستثمارات في قطاع الخدمات ، إذ بلغت نسبة الاستثمارات في هذا القطاع نحو 99.6 في المائة والنسبة المتبقية في القطاع الصناعي.
——————————- الرياض/ كشفت بيانات بنك الفلبين المركزي عن ارتفاع تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021 بنسبة 0.67 في المئة على أساس سنوي.
وحسب البيانات، بلغت التحويلات من دول الخليج الست نحو 5.15 مليار دولار في العام الماضي، مقابل 5.11 مليار دولار خلال 2020.
وشهدت 3 دول خليجية ارتفاعا في قيمة تحويلات العمالة الفلبينية على رأسها الإمارات العربية المتحدة بـ2.56 في المئة، فيما انخفضت التحويلات من 3 دول أخرى وفي مقدمتها سلطنة عمان بواقع 6.32 في المئة.
ويأتي ارتفاع التحويلات مع تعافي الاقتصاد الخليجي من تداعيات فيروس كورونا التي فرضت عليها خلال عام 2020، إلا أن الحكومات نجحت في العام الماضي في العودة إلى مشروعاتها الرأسمالية واستضافة العديد من الأحداث التي تطلبت وجود عمالة وافدة، وذلك بعد إقرار العديد من اللقاحات المضادة للفيروس.
ووفقا لبيانات المركزي الفلبيني، فإن تحويلات العمالة الوافدة من دول الخليج شكلت 16.39 في المئة من إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم والبالغة 31.42 مليار دولار في 2021.
وبلغت قيمة تحويلات العمالة الفلبينية من دول قارة آسيا 7.03 مليار دولار؛ لتمثل بذلك تحويلات تلك العمالة من دول الخليج 73.26 في المئة من إجمالي تحويلات القارة.
يذكر أن التدفقات المالية المرتبطة بتحويلات العاملين في الخارج تعد مصدرا هاما للتمويل الخارجي في الدول النامية.
وتستحوذ دول الخليج على النصيب الأكبر من التحويلات للخارج عالميا ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية؛ لاعتمادها على العمالة الوافدة في أغلب التخصصات.
