نشرة المال والأعمال العربية
العالم24 – عمان
أظهرت نشرة ضمان الاستثمار الفصلية الأخيرة لعام 2021 ، الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ” ضمان “، استنادا لتقديرات صندوق النقد الدولي ، أن عملات ثلاث دول خليجية وهي الكويت وسلطنة عمان والبحرين إضافة إلى الأردن مازالت هي الأعلى مقابل الدولار .
وأوضحت النشرة أن سعر صرف الدولار الواحد في هذه الدول لم يتجاوز قيمة عملة محلية واحدة ، وجاء الريال الع ماني ضمن قائمة العملات العربية الثماني التي سجلت ارتفاعا مقابل الدولار خلال العام الماضي.
وبحسب المصدر ذاته ، حلت سلطنة ع مان في المرتبة الأولى عربيا من حيث معدل نمو استثماراتها الإجمالية خلال عام 2021 بمعدل 37.3 بالمائة ، حيث ارتفعت إلى 16.5 مليار دولار ، ما يعادل 6.3 مليار ريال عماني في 2021 ، ومن المتوقع أن تبلغ 18.2 مليار دولار ، أي ما يعادل 7 مليارات ريال عماني في العام الجاري.
وقد ارتفعت الاستثمارات الإجمالية العربية بشكل عام بنسبة 6.1 بالمائة لتصل إلى 600.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
كما جاءت سلطنة ع مان في المرتبة الثانية بين الدول العربية في أعلى نسبة زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بنسبة 23.7 بالمائة ، حيث ارتفع نصيب الفرد ، من 14.2 ألف دولار في 2020 إلى 17.6 ألف دولار في 2021 ، وتوقعت النشرة أن يواصل ارتفاعه إلى 18.2 ألف دولار في 2022 .
وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية إجمالا في العام الماضي 1.3 بالمائة ليبلغ 9.3 ألف دولار في المتوسط.
************************************ الدوحة / سجلت قيمة الاستثمار الصناعي بالمنتجات الغذائية خلال أربع سنوات في قطر نموا بنحو 1.5 مليار ريال ، إذ بلغت في نهاية 2018 نحو 5 مليارات ريال لتختتم العام 2021 بنحو 6.5 مليار ريال .
وأفادت بوابة قطر الصناعية بأن ملكية الاستثمارات في القطاع الصناعي في مجال الإنتاج الغذائي ، توزعت ما بين ملكية قطرية بنحو 6.3 مليار ريال، و10 ملايين ريال لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، فيما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي بنحو 164 مليون ريال ، مضيفة أن عدد المنشآت الصناعية الغذائية زادت خلال الخمس سنوات الماضية ، بنحو 31 منشأة صناعية، إذ بلغ بنهاية العام الماضي عدد المصانع الغذائية نحو 108 مصنعا مقارنة بنحو 77 مصنعا غذائيا بنهاية 2016.
وبلغ عدد العاملين في صناعة المنتجات الغذائية القطرية ، وفق ذات المصدر ، نحو 9948 عاملا وعاملة بمختلف مجالات الإنتاج، فيما بلغ عدد المنتجات الغذائية والمشروبات نحو 177 منتجا بمعايير عالمية تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 الهادفة إلى التنويع الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى أن النمو الملموس بعدد المصانع الغذائية خلال الاعوام الماضية ، يعزى إلى تغير واضح في معطيات السوق المحلي ، وبدء الاعتماد على المنتجات الاستهلاكية المنتجة محليا لتغطية حاجة السوق المحلي ، الأمر الذي دفع بطبيعة الحال إلى تأسيس مصانع محلية لسد حاجة السوق المحلي من البضائع والسلع الاستهلاكية والغذائية.
وأبرز المصدر أن إجمالي المنشآت الصناعية المسجلة العاملة بلغ نحو 814 مصنعا نهاية 2021، فيما سجلت المنشآت الصناعية المرخصة 436 منشأة، في حين نمت الاستثمارات الصناعية المسجلة العاملة والمرخصة خلال 2021 ليصبح إجمالي الاستثمارات 292963 مليون ريال، لتسجل الاستثمارات الصناعية أعلى معدل منذ عام 2016، إذ بلغت 292429 مليون ريال , في حين توزعت الاستثمارات للمنشآت الصناعية إلى استثمارات مسجلة عاملة بنحو 263670 مليون ريال ومرخصة بنحو 29293 مليون ريال.
************************************ الرياض/ انتقلت رسميا رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي من غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى اتحاد الغرف التجارية السعودية حيث يبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية غدا دورته 22 برئاسة عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف السعودية ورضا آل صالح رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان نائبا أول للرئيس وخليفة آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر نائبا ثاني.
وأعرب العجلان رئيس اتحاد الغرف الخليجية، بهذه المناسبة، عن اعتزازه بالثقة التي أولاها له مجلس إدارة الاتحاد واعدا بالعمل الجاد لتطوير الاتحاد وتعزيز دوره في تحقيق تطلعات التكامل الاقتصادي الخليجي، مشددا على أهمية دور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في اتحاد الغرف الخليجية والغرف التجارية بدول الخليج خلال هذه المرحلة بما فيها من تحديات اقتصادية تتطلب إطلاق المبادرات ومضاعفة واستمرار الجهود للتغلب عليها بما في ذلك التحديات المرتبطة بالجائحة. وقال إن اتحاد الغرف الخليجية أمامه اليوم برنامج عمل مهم يصب في محور العمل الاقتصادي الخليجي المشترك ويسعى من خلاله لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي الخليجي بالإضافة إلى أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى بكل عناية واهتمام من قبل الجميع لأنها تصب في تحقيق ذلك الهدف ومن بينها على سبيل المثال تعميق التكامل الاقتصادي ودفع العمل الاقتصادي المشترك إلى آفاق جديدة لبلوغ هدف التكامل الاقتصادي المنشود بمجلس التعاون. يذكر أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي هو اتحاد لغرف التجارة والص ناعة بين أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، ويعد الاتحاد من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، حيث عمل منذ تأسيسه في العام 1979 على تمثيل المصالح الاقتصادية الخليجية.
******************************
دبي / نظم اول امس بدبي منتدى الاعمال المشترك بين الامارات ومونتنيغرو ، الذي تمت خلاله دراسة سبل تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة. ودعا ياكوف مالتوفيتش وزير التنمية الاقتصادية بجمهورية مونتينيغرو خلال المنتدى ،أوساط الأعمال والمستثمرين والشركات الإماراتية إلى تعزيز استثماراتهم في بلاده خاصة في مجال البنية التحتية والموانئ وقطاعات الطاقة والسياحة والزراعة والصناعة.
من جانبه قال حميد محمد بن سالم ، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات إن هذه الأخيرة تتطلع إلى تعريف أوساط الأعمال والشركات على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة في كلا البلدين والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بالاستثمار لتشجيع المستثمرين على ولوج الأسواق والاستثمار وإقامة المشاريع .
من جهتها قالت نينا دراتش رئيسة الغرفة الاقتصادية بمونتينيغرو إن قطاع السياحة يمثل الحصة الأكبر في اقتصاد بلادها ، مشيرة الى انه يتم حاليا العمل على تعزيز التنويع الاقتصادي وتوفير حوافز وامتيازات للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الأخرى وأبرزها النقل والطاقة والعلوم المتقدمة.
