انتخاب لشكر لقيادة “الوردة” يفتح جدل عدد الولايات داخل الأحزاب
العالم24 – الرباط
فتح انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للمرة الثالثة على التوالي، الباب أمام إمكانية بقاء عدد من الأمناء العامين وزعماء الأحزاب السياسية على رأس هذه الهيئات لأكثر من ولايتين.
وأعيد انتخاب إدريس لشكر كاتبا أول لحزب “الوردة” السبت الماضي، بعد مصادقة المؤتمر الوطني على تعديل النظام الداخلي لهذه الهيئة السياسية وفتح الباب أمام “زعيم الاتحاديين” للترشح لأكثر من ولايتين، على الرغم من الانتقادات التي أثارها عدد من مناضلي الحزب حول هذه النقطة.
ولم تصبح الأحزاب السياسية ملزمة بتحديد مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزتها، إلا بعد صدور القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في أكتوبر 2011؛ لكن هذا القانون ترك مهمة تحديد عدد الولايات للأجهزة الحزبية في أنظمتها الداخلية.
ومباشرة بعد صدور القانون، حددت الأحزاب مدة الانتداب الخاصة بالمسؤوليات داخل أجهزتها في ولايتين؛ غير أن الثقافة الحزبية السائدة قد لا تسعف في احترام هذه المقتضيات.
وفي هذا الصدد، قال محمد يونسي، الباحث في العلوم السياسية، إن عدم قدرة الأحزاب السياسية على احترام المقتضيات المتعلقة بمدة الانتداب يعود إلى طبيعة الحياة السياسية في المغرب التي تعرف جمودا لا يسمح بإفراز نخب من القواعد نحو القمة، مشيرا إلى أن صناعة النخبة الحزبية حاليا تتم بشكل فوقي حسب درجة القرب من الزعيم.
وأضاف يونسي أن تحديد عدد الولايات داخل الأحزاب السياسية يقتضي مزيدا من الدمقرطة لهذه الأخيرة، وإطلاق دينامية داخلها تساعد على الإفراز الطبيعي للنخب دون تدخل.
كما اعتبر الباحث في العلوم السياسية أن عدم تنصيص المشرع المغربي في قانون الأحزاب على تحديد مدة الانتداب في ولايتين ترك الباب مفتوحا للماسكين بزمام القرار الحزبي يحددون عدد الولايات بحسب الوضع التنظيمي للأحزاب، لافتا إلى أنه لولا الوضع التنظيمي والصراعات التي عاشتها بعض الأحزاب لما تغير “الزعيم” كما هو الشأن بالنسبة إلى حزب الاستقلال في عهد أمينه العام السابق حميد شباط، الذي لم يكمل ولايتين.
وسجل يونسي أن انتخاب لشكر لولاية ثالثة سيشجع باقي زعماء الأحزاب السياسية على تعديل أنظمتها الداخلية؛ وهو ما يمكنهم من البقاء على رأس هذه الأحزاب.
من جهته، اعتبر حفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن تجاوز ولايتين داخل الأحزاب السياسية يمكن مناقشته من خلال بعدين؛ بعد قانوني، وآخر سياسي.
وأوضح أدمينو أنه من الناحية القانونية لا شيء يمنع من الرفع من عدد الولايات لأكثر من ولايتين؛ لكن الأمر يطرح إشكالا من الناحية السياسية، ويضع شعارات الأحزاب بشأن تجديد النخب على المحك.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط: “تجاوز مدة الانتداب لولايتين يطرح حرجا حول الخطاب السياسي للأحزاب السياسية، ويسائل شعاراتها”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن انتخاب إدريس لشكر لولاية ثالثة لا يعني أن الأمر قابل للتعميم على باقي الأحزاب الأخرى، مشيرا إلى كل حزب يتأثر بواقعه التنظيمي.
وشدد أدمينو على أن من يمسك بالقرار التنظيمي داخل الأحزاب هو القادر على البقاء لمدة أطول.
