العالم 24 – تونس
أفاد مركز التجاري للأبحاث (AGR) ، أن قانون المالية برسم سنة 2022، في تونس، يقترح تدابير وإجراءات جديدة بهدف التخفيف من تأثير الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19.
وأبرز المركز في تقرير حول الاقتصاد الكلي الخاص بشهر يناير 2022 “Research report Macroeconomy-Janvier 2022″، والذي يهم مشروع قانون المالية التونسي، أنه ” أمام ما تتطلبه عملية التعاطي مع الأزمة الصحية من تدابير، يركز قانون المالية لسنة 2022، بشكل أكبر على الإجراءات الظرفية القصيرة المدى، من أجل التخفيف من انعكاسات الازمة على الاقتصاد التونسي”.
ويرى المحللون التابعون للتجاري وفابنك، أن الأمر يتعلق بمجموعة من المقتضيات الضريبية، منها على الخصوص، إجراءات دعم الشركات العامة المتضررة من الجائحة، والتي تهم بالأساس، ضريبة القيمة المضافة على شركات النقل الجوي.
ويتعلق الأمر بعمليات اقتناء المعدات، والأجهزة ، والمنتجات والخدمات الضرورية لمزاولة نشاطها، بالإضافة إلى الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمنتجات ذات الأسعار المحددة المستوردة من قبل “الصيدلية المركزية”.
وأشار المصدر ذاته، أن هذين الإجراءين يهدفان إلى تخفيف خزينة المؤسسات العامة التي تضررت من آثار الوباء .


