النيابة العامة بأزيلال تعد بمحاربة الهدر المدرسي
العالم24 – أزيلال
قال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، محمد ودّاع، إن “النيابة العامة ستسهر على تطبيق القانون وترتيب الجزاء القانوني في حالة ثبوت الامتناع غير المبرر عن إرجاع الأطفال للدراسة”، مشيرا إلى أن “إنجاح عملية محاربة الهدر المدرسي رهين بالتفاعل الإيجابي لجميع الشركاء والمتدخلين”، ومشددا على “أهمية دور الإعلام في التحسيس والتوعية، لرد الاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال”.
جاء ذلك في لقاء تنسيقي نظمته النيابة العامة بأزيلال، عشية الأربعاء، وترأسه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، خُصص لوضع آليات خارطة طريق لمحاربة الهدر المدرسي وحماية حق الطفولة في التمدرس؛ وحضره نواب وكيل الملك ونائب رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال، وعناصر الضابطة القضائية بجهازي الدرك الملكي والأمن الوطني، وممثل عن المديرية الإقليمية للتعليم بأزيلال.
وأبرز محمد ودّاع أن اللقاء سالف الذكر “يأتي في سياق جهود المغرب لحماية حقوق الطفل وتنزيل مقتضيات مدونة الأسرة وتطبيق بنود الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وتفاعلا مع مضامين دوريات رئيس النيابة العامة حول تتبع ‘إعلان مراكش’؛ كما يهدف إلى تنزيل مضامين اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تفعيل القانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي للحد من الهدر المدرسي”.
وبالمناسبة ذاتها، دعا وكيل الملك الحاضرين إلى “بذل قصارى الجهود، كل من موقعه، لمحاربة الهدر المدرسي، وإشراك المجتمع المدني، والتبليغ عن كل حالات الأطفال المتمدرسين غير المسجلين في الحالة المدنية، بغية تسوية وضعيتهم وضمان أمنهم التربوي، وتسجيل الأطفال المحرومين من الدراسة لسبب من الأسباب”.
وشدد المسؤول ذاته على “أهمية إعداد إستراتيجية واضحة عبر تشخيص كل وضعية، والوقوف عند الأسباب، وجمع معطيات حول الظاهرة لاستغلالها في القضاء بنجاعة على الظاهرة”، مشيرا إلى أن “اللجنة المشتركة لتتبع الملف التي جرى تأسيسها سوف تعمل على عقد اجتماعات لتتبع تفعيل بنود الاتفاقية، وإجراء التحريات اللازمة لكشف الأسباب الحقيقية لانقطاع الأطفال عن الدراسة”.
يشار إلى أنه خلال هذا اللقاء التنسيقي بجناح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأزيلال جرى تكوين لجنة مشتركة مكلفة بموضوع “محاربة الهدر المدرسي”، وتسمية نائب وكيل الملك، عبد الإله الحسني، مكلفا بقضايا الطفل، لتتبع تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة، ليتم التصدي لظاهرة الهدر المدرسي من خلال إرجاع الأطفال الذين غادروا مقاعد الدراسة، وتسجيل الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية.
