تنظيمات نقابية تتكتل ضد قرارات وزارة الصحة

دخلت النقابات الصحية في تكتل ضد قرارات الوزارة الوصية على القطاع ورفضها مطالب الشغيلة.

وقررت الهيئات النقابية الصحية توحيد الصفوف والجهود ضد ما أسمته “تنكر الحكومة ووزارة الصحة تجاه المطالب المشروعة لكل فئات الشغيلة الصحية”.

واستنكرت النقابات ذاتها “عبث الحكومة ووزارات الصحة والمالية والميزانية تجاه انتظارات الشغيلة الصحية”، وكذا “التنكر المستمر للمطالب المشروعة لكافة فئات مهنيي الصحة التي كانت تنتظر الاهتمام بأوضاعها وتحفيزها على التضحيات التي قامت بها وما زالت لمواجهة كوفيد-19″.

وقررت النقابات الصحية، بشكل موحد، خوض وقفات احتجاج على الصعيد الوطني الأسبوع المقبل، وإضراب وطني عن العمل مع وقفة احتجاجية وطنية متبوعة باعتصام في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حالة عدم التجاوب مع مطالبها.

ونددت الهيئات المذكورة بغياب حوار اجتماعي قطاعي وتفاوض حقيقي يؤدي إلى الاستجابة للمطالب العامة للشغيلة، واستنكرت التصريحات الصادرة عن الوزير المنتدب فوزي لقجع، و”محاولته اليائسة بث التفرقة بين الفئات العاملة بالمجال الصحي”.

وعبرت النقابات الصحية، في بيان، عن رفضها اعتبار الحكومة الصحة سلعة، واعتمادها المقاربات المحاسباتية، وإعطاء الأولوية للتوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية في قطاع حيوي وإنساني بامتياز.

واستغربت تهريب مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية “وطبخه بعيدا عن القطاع وعن الشغيلة وعن النقابات الممثلة لها، ومحاولات إفراغ مبدأ خصوصية قطاع الصحة من مضمونه النبيل والهجوم على المكتسبات”.