نشرة الأخبار الاقتصادية لآسيا وأوقيانوسيا

الصين/بنوك تجارية -/ وصل إجمالي أصول البنوك التجارية الصينية إلى 41.1 تريليون يوان (حوالي 6.43 تريليون دولار أمريكي) بنهاية عام 2020، حسبما أظهر تقرير صادر عن الجمعية الصينية للبنوك.

وأظهر التقرير عن تنمية البنوك التجارية الصينية، أن الأصول ارتفعت بنسبة 10.2 بالمائة على أساس سنوي، حيث زاد النمو بـ 1.7 نقطة مئوية عن النمو المسجل في نهاية عام 2019.

وقال التقرير إن حجم البنوك وقدراتها التنموية شهدا نموا مستقرا في السنوات الأخيرة، فيما ظلت مؤشرات الأرباح ضمن نطاق معقول، كما عززت قدراتها للتصدى للمخاطر.

كما أظهر التقرير أن إجمالي الودائع غير المسددة لدى هذه البنوك ازداد بنسبة 13 بالمائة على أساس سنوي بنهاية عام 2020، فيما بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.81 بالمائة، بانخفاض 0.51 نقطة مئوية عن نهاية العام الأسبق.

———————-

الصين/نشاط اقتصادي -/ أفادت الهيئة الوطنية للإحصاء، أمس الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير التصنيعي بالصين سجل 52.4 نقطة مئوية في أكتوبر، بانخفاض عن 53.2 في شتنبر.

وتشير القراءة فوق 50 نقطة مئوية إلى التوسع، بينما تعكس القراءة دون ذلك الانكماش.

وقال تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين في الهيئة، إن أنشطة الأعمال التجارية في القطاع غير التصنيعي استمرت في التوسع، ولكن بوتيرة أبطأ.

وخلال أكتوبر، استقر المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال التجارية في قطاع الخدمات عند 51.6 نقطة مئوية، بانخفاض 0.8 نقطة مئوية عن شتنبر الماضي.

وسجلت قطاعات مثل الفنادق والمطاعم والترفيه زيادات ملحوظة في حجم الأعمال التجارية، مدفوعة بعطلة العيد الوطني التي استمرت لمدة أسبوع في أوائل أكتوبر. وبلغت جميع مؤشراتهم الفرعية لأنشطة الأعمال التجارية أكثر من 55 نقطة مئوية، بحسب الهيئة.

وأظهرت البيانات أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بالصين انخفض إلى 49.2 نقطة مئوية في أكتوبر عن 49.6 نقطة في شتنبر الماضي.

———————-

الهند/اقتصاد

-/ تراجع الاقتصاد غير المهيكل الهندي بحوالي 15 إلى 20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 52 في المائة قبل ثلاث سنوات.

ويرجع ذلك على الخصوص إلى اعتماد الضريبة على السلع والخدمات، وزيادة الرقمنة، بحسب تقرير صادر عن إدارة الأبحاث الاقتصادية لبنك الدولة الهندي.

وأبرز التقرير أن ما لا يقل عن 170 مليار دولار دخلت الاقتصاد المهيكل في السنوات الأخيرة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك برنامج بوابة “إي-شرام” الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2016، سهلت مجموعة كبيرة من التدابير التي سرعت رقمنة الاقتصاد، الهيكلة بمعدلات جد مرتفعة من تلك المسجلة في عدة بلدان أخرى.

——————— كوريا الجنوبية/صادرات

-/ ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى أكثر من 55 مليار دولار في أكتوبر على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق والمنتجات البترولية وفقا لبيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين.

ووصلت قيمة الصادرات إلى 55.5 مليار دولار في أكتوبر، أي أقل بقليل من الرقم القياسي الشهري البالغ 55.8 مليار دولار في شتنبر الماضي وفقا للبيانات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة والطاقة.

ويمثل هذا الرقم ثاني أكبر رقم شهري على الإطلاق منذ أن بدأت الحكومة في جمع البيانات ذات الصلة منذ عام 1956.

كما شهدت الواردات زيادة قدرها 37.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 53.8 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 1.69 مليار دولار، وبهذا تجاوزت الصادرات الواردات للشهر الثامن على التوالي.

——————

اليابان/دول نامية/ دعم -/ التزمت اليابان بمناسبة قمة مجموعة العشرين التي انعقدت نهاية الأسبوع المنصرم بالعاصمة الإيطالية روما بتقديم 4 مليارات دولار للدول النامية من حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

وتعهدت دول مجموعة العشرين تحويل 100 مليار دولار للدول النامية من إجمالي 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وفق البيان الختامي لقمة روما الأحد.

وقال الزعماء في البيان “نرحب بالتعهدات الأخيرة التي تبلغ قيمتها حوالى 45 مليار دولار كخطوة نحو طموح عالمي إجمالي قدره 100 مليار دولار من المساهمات الطوعية للدول الأكثر احتياجا”.

وتسير بذلك دول مجموعة العشرين على خطى قادة مجموعة السبع الذين كانوا قد حددوا كهدف مبلغ 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتحويلها إلى دول أغلبها إفريقية.

وتوزع حقوق السحب الخاصة وفق حصص كل دولة في صندوق النقد الدولي، لذلك يذهب الجزء الأكبر إلى الدول الأكثر ثراء. ولن تستفيد إفريقيا على ذلك الأساس إلا من 34 مليار دولار، ومن هنا جاءت فكرة بعض الدول المتقدمة للتبرع بجزء من نصيبها لأكثر الدول حاجة