نشرة المال والأعمال العربية

وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الأولى خليجيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا الصادر عن مجلة “ميد” الاقتصادية العالمية، حيث حصلت على تقييم 4 نقاط، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا بتقييم 3.8 نقطة ، والمملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة ب3.3 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المركز الرابع ب3.2 نقطة، وتقاسم كل من الكويت وسلطنة عمان المرتبة الخامسة خليجيا ب2.7 نقطة.

ووفق تقرير اقتصادي ، جاء تربع قطر على قمة المؤشر العالمي، نتيجة استمرارها في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية سيادية قوية، حتى في أوج أزمة كورونا، من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية “فيتش” و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” ومنحتها جميع هذه الوكالات نظرة مستقبلية مستقرة، بالإضافة إلى إقرارها السريع لحزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75 مليار ريال ، لدعم القطاع الخاص ، والشركات الصغيرة والمتوسطة، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وجاء في التقرير أن قطر قامت إلى جانب ذلك بتدابير اقتصادية أخرى شملت قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة ، والفوائد أو العوائد المترتبة عليها، مع توفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال.

وبدوره ، يضيف التقرير ، أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، والبالغ قوامه 5 مليارات ريال، بهدف مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل، على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار، مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال.

ونتيجة نجاح هذه الإجراءات والتدابير الاقتصادية، وفق المصدر ، حققت الشركات القطرية المدرجة نموا من خانتين خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 28.31 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة إلى 20.5 مليار ريال قطري مقابل 16 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

“”””””””””””””””””””””””””

الشارقة / نظمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار اول امس ملتقى الأعمال الإماراتي البرازيلي للابتكار الذي تمحور حول فرص وتحديات بيئة الابتكار والاستثمارات في العلوم والتكنولوجيا في الدول العربية والبرازيل.

وقال أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، في تصريحات صحفية أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية ، مضيفا ان التطورات الرقمية المتسارعة تساهم في تطوير قطاعات التكنولوجيا الرائدة لا سيما الذكاء الاصطناعي والعلوم الروبوتية والتقنيات الحيوية وغيرها .

وأضاف “نسعى من خلال هذا الملتقى إلى تحفيز نمو القطاعات الجديدة والخدمات الكفيلة بتوفير المزيد من فرص العمل والإسهام في التنمية البشرية فضلا عن وضع خطط وبرامج الابتكار والبحوث الاستراتيجية لتجاوز التحديات المستجدة.

وتضم ن جدول أعمال الجلسة الافتتاحية للملتقى تقديم مقترحات وتوصيات لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز الخدمات.

وركزت النقاشات بشكل رئيسي على تنامي حضور ودور البرازيل على صعيد منظومات الابتكار حول العالم إلى جانب تحديد الشراكات واستقطاب الاستثمارات ودعم تدويل الشركات الناشئة وتعزيز أواصر التعاون بين مجم عات التكنولوجيا والابتكار في الإمارات والبرازيل.

“””””””””””””””””””””””””””

الرياض/ قام البنك الإسلامي للتنمية، في إطار الخطة السنوية لتعبئة الموارد المالية، بتسعير إصداره العام الثاني والأخير لهذا العام بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي وبأجل استحقاق مدته خمس سنوات، وذلك ضمن برنامج صكوك البنك متوسطة الأجل البالغ 25 مليار دولار أمريكي.

وقام بمهمة إدارة هذا الإصدار كل من “كريدي أغريكول سي آي بي”، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورغان”، و”بيتك كابيتال” (مجموعة بيت التمويل الكويتي)، و”ناتيكسيس”، و”إس إن بي كابيتال” (الأهلي كابيتال)، و”إس إم بي سي نكو”، و”ستاندرد تشارترد”، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص .

وست ستخدم عائدات الإصدار في دعم الأهداف التنموية للبنك، التي تشمل أيض ا الاستجابة واسعة النطاق لتمويل التعافي من وباء كورونا بالبلدان الأعضاء.

وحظي الإصدار بطلبات اكتتابات قوية من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات عالية الجودة مع عوائد مناسبة في ذات الوقت، وقد توفر ذلك عن طريق المركز المالي المتين والتصنيف الائتماني العالي للبنك وصكوكه، في حين أسهم ارتفاع طلبات الاكتتاب في تخفيض السعر النهائي بأكثر من 16 في المئة عن مستويات التسعير الأولي.

كما أ طل ق الإعلان الرسمي عن هذا الطرح مع هامش تسعير مبدئي في نطاق 30 نقطة أساس فوق متوسط سعر عقود المبادلة ، ونظرا لحجم الاكتتابات العالية التي شهدها الإصدار، أ جري التسعير النهائي في اليوم التالي عند 25 نقطة أساس (أي تخفيض بمقدار 5 نقاط أساس من التسعير المبدئي) وربح إجمالي قدره 1.435 في المئة.

أما على صعيد توزيع الاكتتابات النهائية فقد شهد الإصدار تنوعا جغرافيا جيدا ، إذ خ ص ص 39 في المئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و37 في المئة لآسيا، و21 في المئة لأوروبا، و3 في المئة لأفريقيا، ومن حيث طبيعة الجهات المشاركة، فقد شكلت البنوك المركزية والمؤسسات الحكومية 60 في المئة من المستثمرين النهائيين، في حين اكتتبت البنوك بحوالي 37 في المئة من الإصدار، في حين مثلت الصناديق الاستثمارية حوالي 3 في المئة من حجم الكلي.

وقال رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر بعد عملية التسعير إنه “تم بنجاح إصدار آخر لصكوك البنك الإسلامي للتنمية، ويواصل البنك تعبئة موارد السوق بتكلفة منخفضة من أجل تمويل تعافي البلدان الأعضاء من وباء كورونا الذي نسعى لجعله تعافيا أخضر ومستداما “، معربا عن امتنانه لمجتمع المستثمرين لتأكيد ثقتهم في البنك الإسلامي للتنمية ورسالته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة”.

“””””””””””””””””””””””””””

مسقط/ ثبتت الوكالة الدولية “موديز” التصنيف الائتماني لسطنة عمان عند “Ba3” وهو نفس التصنيف السابق للوكالة، ولكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية.

كما ثبتت الوكالة في تقرير لها ، التصنيف الائتماني لثماني شركات ع مانية عند “Ba3” مع نظرة مستقرة، حيث يرتبط عمل هذه الشركات بشكل مباشر مع الحكومة.

ويعكس تغيير النظرة المستقبلية إلى الاستقرار الكبير في السيولة الحكومية بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل كبير منذ منتصف عام 2020.

ثبتت “موديز” التصنيف الائتماني للودائع طويلة الأجل بالعملات المحلية والأجنبية لسبعة بنوك ع مانية، مع تغيير التوقعات من سلبية إلى مستقرة.

يذكر أن وكالة “موديز” قامت هذا الشهر بتغيير النظرة المستقبلية لسلطنة عمام إلى إيجابية من مستقرة بفعل ارتفاع أسعار النفط وخطط الإصلاح المالي التي من المتوقع أن تقلص عجز الدولة وتبطئ زيادة مستويات الدين في الأعوام الثلاثة المقبلة.

“”””””””””””””””””””””””” عمان /سجلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني حتى نهاية شتنبر المنصرم انخفاضا بنسبة 1.4 في المائة ، بحسب بيانات للبنك.

وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات الأجنبية وصلت حتى نهاية شهر شتنبر إلى 16.9 مليار دولار مقارنة مع 17.155 مليار دولار حتى نهاية شهر غشت من العام الحالي.