نشرة المال والأعمال العربية

قالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية العالمية إن البنوك الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا تركز على التمويل بالتجزئة منخفض المخاطر، مما سيساعد في حماية جودة أصولها وسط تعافي اقتصادي متفاوت في جميع أنحاء هذه المناطق.

وأوضح محلل الوكالة، باديس شبيلات، في مذكرة بحثية صادرة أمس الثلاثاء، أن التسهيلات التنظيمية أخفت التدهور في دفاتر قروض البنوك، وستستمر تكاليف المخصصات المرتفعة في التأثير على الربحية.

وتابع أن رأس المال والسيولة الوقائية ستمتص بشكل مريح الخسائر غير المتوقعة، إلى جانب كون عمليات الدمج داخل أسواق الصيرفة الإسلامية المجزأة يوفر فرصا.

ولفت محلل وكالة “موديز” إلى أن العائد على الأصول يظل في المتوسط أقل من مستويات ما قبل الوباء هذا العام بسبب أسعار الفائدة المنخفضة، وبيئة التشغيل التي لا تزال ضعيفة، وتكاليف مخصصات القروض المرتفعة، منوها بأن الطلب القوي على التمويل الإسلامي سيعوض هذه الضغوط جزئيا.

وقال “لا يزال رأس المال التنظيمي للبنوك الإسلامية أعلى بكثير من الحد الأدنى من المتطلبات، كما أن السيولة لديها قوية، مما يعكس نمو الودائع حيث يقوم العملاء بخفض الإنفاق وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي”.

يشار إلى أن البنوك المركزية في معظم البلدان خففت متطلبات الاحتياطي وتواصل دعم البنوك من ناحية السيولة، وتعززت أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية الرئيسية في السنوات الأخيرة نظرا لسعي القطاع إلى تحسين توليد الإيرادات وخفض التكاليف.

وتتوقع الوكالة سعي المزيد من البنوك الإسلامية إلى عمليات الاندماج، خاصة المستفيدين الأصغر حجما الذين يزاحمهم المنافسون الكبار.

يذكر أن البنوك الإسلامية في بعض الحالات اندمجت مع نظيراتها التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ودمجت الحكومة في إندونيسيا البنوك الإسلامية المملوكة للدولة في عام 2020 لمساعدتها على التنافس مع البنوك التقليدية الأكبر حجما.

الرياض/ أعلنت شركة البحر الأحمر عزمها خلال الفترة المقبلة بناء نحو 17 فندقا في أربع جزر سعودية، إضافة إلى سعيها إلى استخدام معدات صديقة للبيئة والطاقة على غرار معدات شركة تسلا.

وقال محمد ريحاوي مدير مرافق شركة البحر الأحمر، على هامش ورشة عمل “التخطيط لإدارة المرافق بالمشاريع الكبرى” أمس الثلاثاء في الرياض، إن مدة مشروع تنفيذ البحر الأحمر تنتهي في 2030، وهي مقسمة على أربع مراحل، تبدأ الأولى في البنية التحتية وجار العمل عليها حاليا مع شركة “أكوا باور”.

وتشمل المرحلة الأولى بناء ثلاث جزر وبناء القرية العمالية والسكنية للموظفين وستنتهي مع نهاية عام 2023، كما سيتم بناء نحو 17 فندقا أيضا.

وأضاف، أن شركة البحر الأحمر تعتزم استخدام معدات صديقة للبيئة وذلك بهدف المحافظة على الطبيعة واستدامتها.

من جانبه، قال نواف المطيري مدير عام إدارة المرافق في هيئة تطوير بوابة الدرعية، إنه ستكون هناك أصول مختلفة جديدة في مشروع بوابة الدرعية، إذ سيتضمن 19 فندقا عالميا، وجامعة الملك سلمان، ومعاهد تدريب وفنون، وأحياء سكنية ومكاتب إدارية، ومحال تجارية، لافتا إلى أن مشروع بوابة الدرعية سيخلق نحو 55 ألف وظيفة وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

الدوحة/ أكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، أن البورصة تسعى حاليا إلى تحويل الدوحة إلى مركز إقليمي للاستثمارات القائمة على معايير الحوكمة ، وذلك بفضل ازدياد اهتمام الصناديق الاستثمارية الاقليمية ، بالاستثمارات التي تتبنى هذه المعايير. وأضاف المنصوري في تصريح بهذا الخصوص أن الاستثمار في الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ،أصبح موضوع ا مهيمن ا على مستوى العالم ، موضحا أن التزام المستثمرين بالمعايير البيئية وحوكمة الشركات ، سجل نموا كبيرا في السنوات القليلة الماضية.

وأشار إلى وجود 736 صندوق ا متداولا للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عالمي ا ، يقيس العديد من مؤشرات الحوكمة، مع الأصول الم دارة التي تزيد عن 326 مليار دولار.

وأوضح المسؤول القطري أنه في عام 2019، بلغ إجمالي الأصول الم دارة في صناديق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية 66 مليار دولار فقط.

وأبرز أنه كجزء من التزام قطر بالمضي قدما في جهود الاستدامة وجذب الاستثمارات ، نظمت بورصة قطر ندوة عن بعد حول الاستثمار القائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسساتية ، ناقشت فيها أهمية التزام الشركات المدرجة بمعايير حوكمة الاستدامة.

من جانبها حددت شركة ” أوريدوإنترناشيونال ” المالية المحدودة ، المملوكة كليا لشركة “أوريدو ” يوم 19 أكتوبر المقبل من أجل دفع 18.75 مليون دولار ، رصدتها لحملة سنداتها ببرنامج الدين العالمي متوسط الأجل .

عمان/ سجلت الايرادات العامة للأردن ارتفاعا خلال السبعة أشهر الماضية بمقدار 1.207 مليار دينار ، بحسب وزارة المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أمس، أن الإيرادات المحلية زادت ب 770 مليون دينار، والمنح الخارجية ب 437 مليون دينار (الدينار يساوي 1.41 دولار ).

وأضافت أن رصيد الدين الحكومي حتى نهاية يوليوز انخفض ، ليصل إلى حوالي 27.194 مليار دينار أو ما نسبته 85.8 في المائة ، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر يوليوز الماضي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطبيق استراتيجية الدين العام وتنويع مصادر التمويل المتاح.

وأشار البيان إلى أن العجز المالي للأردن انخفض خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 729 مليون دينار ، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ، ليتراجع إلى نحو 522 مليون دينار ، جراء التحسن في الإيرادات العامة.