نشرة المال والاعمال العربية

وقعت مجموعة (القابضة) الإماراتية اتفاقية ، للاستحواذ على شركة (أسينو) السويسرية، التي تعمل في مجال انتاج الادوية، وتسويقها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وروسيا وأوكرانيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة.

وتدير شركة (أسينو) التي تنتج أدوية تستخدم في علاج أكثر من 20 نوعا من أمراض الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية، وتسكين الآلام، فروعا في أكثر من 90 دولة.كما توف ر حلولا شاملة ومخصصة، من خلال التصنيع التعاقدي ومنح رخص التصنيع.

وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لفرع الصحة والدواء في مجموعة (القابضة) في تصريحات صحفية نشرت اليوم بأبوظبي إن المجموعة تسعى من خلال إتمام سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية هذا العام إلى إنشاء منصة دوائية قوية ومتكاملة في الامارات بما يتيح لها توزيع الأدوية في الأسواق ذات معدلات النمو العالية بأسعار مناسبة وتقديم أصناف جديدة ومبتكرة منها.

من جهته أكد ستيفن سالتوفت، الرئيس التنفيذي لشركة (أسينو) أن الشركة تلتزم بتطوير الرعاية الصحية من خلال تيسير ولوج الأفراد والمؤسسات إلى أدوية عالية الجودة، تحظى بثقة المرضى والجهات الصحية المعنية على حد سواء.

وقال في هذا السياق إن الدعم التي ستقدمه مجموعة (القابضة) لشركة (أسينو) “سيسهم في تسريع تحقيق طموحنا في هذا الاتجاه”.

يشار الى أن عملية الاستحواذ تندرج في إطار اتفاقية التعاون بين (أسينو) و(فارماكس) لترخيص وتصنيع وتوريد أدوية مختارة من شركة (أسينو) توافق احتياجات المرضى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

–/ أعلن صندوق الثروة السيادية لأبوظبي ، أن الإمارات تعتزم استثمار عشرة مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا على مدى السنوات الخمس المقبلة في ضوء العلاقات التجارية طويلة الأمد بين البلدين.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للندن .

وقال الصندوق إن الاستثمار في صناعات نقل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا وعلوم الحياة في بريطانيا يمثل توسعا في شراكة الاستثمار السيادي مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.

وأوضح خلدون خليفة المبارك ، العضو المنتدب لصندوق الثروة السيادية ، في بيان ، أن توسعة شراكة الاستثمار السيادي بين البلدين ستساهم في دفع عمليات التمويل والابتكار في عدد من القطاعات الحيوية التي تعتبر من أهم ركائز النمو الاقتصادي بالنسبة لكلا البلدين.

ووافق الصندوق في مارس الماضي على استثمار 800 مليون إسترليني في علوم الحياة مع مكتب الاستثمار البريطاني.

“”””””””””””””””””””””””” الدوحة /رصدت قطر للبترول نحو 82.5 مليار دولار أمريكي للإنفاق الرأسمالي خلال الفترة ما بين 2021 و2025 ، مع التركيز بشكل كبير على المشاريع التوسعية في أصول الغاز والنفط ، وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال ، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم قيد الإنشاء حاليا.

وذكر تقرير للشركة نشر اليوم ، أنه بخلاف ترسيخ حضورها في الأسواق الأوروبية، فإن قطر للبترول ، تستهدف التوسع في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى كل من، الهند وباكستان وبنغلاديش، حيث تشير التوقعات إلى تسجيل الأسواق الثلاثة طلبا على الغاز بإجمالي 112.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2030 مقارنة مع مستوى 51.3 مليار متر مكعب ، في عام 2020، وهو ما يعكس النمو القياسي لهذه الأسواق تجاه الغاز الطبيعي المسال بوصفه مصدرا آمنا وموثوقا وصديقا للبيئة أيضا.

وأضاف التقرير أن سريلانكا تبدو سوقا واعدا أيضا للغاز القطري، حيث من المقرر أن تبدأ في استيراده في غضون ثلاث إلى أربع سنوات مقبلة، مشيرا إلى أن قطر تتميز بسهولة الوصول إلى الأسواق الآسيوية وتزويدها بالغاز الطبيعي نتيجة موقعها الجغرافي المتميز مقارنة بمنافسيها.

ويمتلك الغاز القطري ، وفق التقرير ، أعلى قدرة تنافسية في العالم، حيث إن تكلفة إنتاجه الأقل عالميا ، الأمر الذي يوفر قدرة تفاوضية جيدة مع الأسواق الآسيوية.

وبحسب “ريستاد للطاقة” النرويجية، فإن سعر التعادل للغاز الطبيعي القطري يبلغ 5.6 دولار فقط للمليون وحدة حرارية بريطانية (بما في ذلك تكلفة النقل لأسواق آسيا)، وهو مستوى أقل بنسبة 34 في المائة من سعر تعادل الغاز الأمريكي الذي يتأرجح بين 7.5 و9.1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .

وتباشر شركة قطر غاز ، تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة عن “قطر للبترول”، بهدف رفع طاقة دولة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2025 ، وإلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من الإيثان، و263.000 برميل من المكثفات، و11.000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنا من الهيليوم النقي يوميا.

“””””””””””””””””””””””” الرياض/ ارتفعت استثمارات السعودية في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية خلال يوليوز الماضي، بنسبة 0.2 في المائة، لتبلغ 128.1 مليار دولار (480.4 مليار ريال)، مقابل 127.8 مليار دولار (479.3 مليار ريال) بنهاية يونيو الذي سبقه.

وبذلك تكون السعودية قد رفعت حيازتها للشهر الثاني على التوالي، وجاءت في المرتبة الـ 16 عالميا بين كبار المستثمرين في أداة الدين الأمريكية.

وتوزعت استثمارات السعودية في سندات الخزانة الأمريكية على 102.2 مليار دولار في سندات طويلة الأجل، تمثل 80 في المائة من الإجمالي، فيما نحو 25.9 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل 20 في المائة من الإجمالي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع رصيد السعودية من سندات وأذونات الخزانة الأمريكية 2.8 في المائة (3.5 مليار دولار) بنهاية يوليوز 2021، مقارنة برصيدها نهاية الشهر نفسه من 2020 البالغ 124.6 مليار دولار.

ومنذ مطلع 2020، ارتفعت حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية من 179.8 مليار دولار في دجنبر 2019 إلى 182.9 مليار دولار بنهاية يناير 2020، ثم إلى 184.4 مليار دولار بنهاية فبراير.

بينما بدأت في التراجع إلى 159.1 مليار دولار بنهاية مارس 2020، و125.3 مليار دولار بنهاية أبريل، و123.5 مليار دولار بنهاية مايو، قبل أن تعود إلى الشراء في يونيو الماضي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مع الفتح التدريجي للبلاد.