نشرة المال والأعمال العربية

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان ” قياس الدورات المالية في الدول العربية “، تبحث تقدير وقياس كل من دورات الائتمان ، وأسواق الأوراق المالية ، وأسعار العقارات ، باعتبارها المكون الرئيس للدورة المالية.

وتأتي الدراسة ، حسب الصندوق ، في ضوء اهتمامه برصد التطورات الاقتصادية في الدول العربية ، وتقديم المشورة الفنية في المجالات ذات الأولوية ، وتعزيز أنشطته البحثية في المجالات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها تعزيز استقرار القطاع المالي.

وتحاول الدراسة قياس الدورات المالية في بعض الدول العربية باستخدام طريقة مرشح النطاق الترددي على بيانات الأسواق الرئيسة للدورة المالية ( الإئتمان ، والعقارات ، وأسواق الأسهم )، نظرا لتأثيرها على دورة الأعمال والدورة المالية.

وأوصت الدراسة بقيام المصارف المركزية العربية بإجراء قياسات دورية للدورات المالية ، بما يسمح لصانعي السياسات الوقوف عند التقلبات الدورية في كل من أسواق الإئتمان ، والأسهم ، والعقارات ، إضافة إلى التحليل التشخيصي لهذه الأسواق ، وإصلاح الأطر المؤسسية والتنظيمية بما يعزز ديناميكية الأسواق واستقرارها.

“”””””””””””””””””””””””

الرياض/ أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن هناك كثيرا من الفرص الاستثمارية النوعية في السعودية للشركات الألمانية الرائدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس ، خلال ندوة عقدت باستضافة وزارة الاستثمار ومبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بحضور مجموعة من الشركات الألمانية.

وقال إن “المملكة وألمانيا شريكان تجمعهما أهداف ومصالح مشتركة، والعلاقات الثنائية مدعومة بروابط اقتصادية وتجارية قوية، بما فيها عضويتنا في مجموعة العشرين، ولدى المملكة إمكانات هائلة لتوسيع علاقتها الاستثمارية والتجارية بشكل كبير”.

وأوضح الفالح أن الشركات الألمانية والعالمية والسعودية، العاملة في المملكة، تستفيد من موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، الذي لا يقتصر على كونه في قلب الشرق الأوسط، ولكنه، أيضا، في موقع رابط بين ثلاث قارات، آسيا وأوروبا وإفريقيا، بحيث باتت هذه الشركات قادرة على الوصول وخدمة أكثر من 50 في المائة من سكان العالم في حدود خمس ساعات من السفر فقط.

وأفاد خلال كلمته بأن ألمانيا شريك تجاري واستثماري رئيس للمملكة، وقد كانت رابع أكبر مصدر للواردات إلى المملكة في 2020، كما أن المملكة هي مقر عمل لعدد من الشركات الألمانية الرائدة، منها شركات وقعت، أخيرا، مذكرات تفاهم مع وزارة الاستثمار لافتتاح مقراتها الإقليمية في المملكة.

وذكر وزير الاستثمار أن رؤية المملكة 2030 تقود التحول الاقتصادي في المملكة، وتعمل على توفير فرص استثمارية جديدة لمجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والسعوديين، متناولا الفرص المتاحة في مجموعة من القطاعات الرئيسة، بما في ذلك قطاعات الصناعة والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، وعلوم الحياة، والطاقة المتجددة.

يذكر أن وزارة الاستثمار السعودية نظمت هذه الندوة الافتراضية بالشراكة مع مبادرة قطاع الأعمال الألماني لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وهي منظمة متخصصة تعمل على تعزيز علاقات الأعمال والعلاقات الاقتصادية والاستثمارية الثنائية بين ألمانيا ودول منطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط. “”””””””””””””””””””””””””” الدوحة / قال أسامة محمد المومني رئيس شؤون تطوير وتخطيط الأعمال في شركة المناطق الاقتصادية “مناطق” ، إن حجم استثمار الشركة في البنية التحتية للمناطق الاقتصادية ، يصل إلى 4 مليارات ريال قطري .

وأشار في تصريح للتلفزيون القطري إلى أن “مناطق” تسعى إلى توفير الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص ، وإمداد المصانع والأراضي بكافة الخدمات اللوجستية.

ووفق تقرير لشركة “مناطق” ، فإنها تعتبر المطور والمشغل الرئيسي للمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية ، ومناطق التخزين في قطر، إذ توفر مجموعة واسعة من قطع الأراضي ذات مساحات مختلفة، مصممة لتلائم كافة احتياجات الأعمال ، سواء الصناعية أو اللوجستية ، أو التجارية .

وتدعم الشركة المبادرة الرامية إلى توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتوفر أيضا حلولا شاملة، ومرافق وبنية تحتية متطورة، وخدمات دعم أعمال شاملة في مناطقها.

وتعمل الشركة لتكون عاملا محفزا للتغيير ، في إطار مبادرة وطنية ، هدفها تنويع اقتصاد دولة قطر، من خلال توفير بنى تحتية ذات طراز عالمي ، وتسهيل نمو قطاعي الصناعة والخدمات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد إحدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.

وترى شركة “مناطق ” ، أن تحقيق هذه الاستدامة ، يتطلب ثلاثة عناصر أساسية، وهي، الاستثمارات، والخبرات، وثقافة ريادة الأعمال اللازمة.

وتأخذ “مناطق” على عاتقها تأسيس مجموعة مختلفة وواسعة من قطاعات الأعمال الاقتصادية ، عبر تطوير مؤسسات محلية مع الاستمرار في جذب الاستثمارات والأعمال والشراكات الدولية، وتوفر البيئة الملائمة في قطر.

وتقدم الشركة لعملائها خدمات متخصصة وشاملة ، تتضمن الدعم والمشاركة، لضمان سهولة سير العمليات التجارية، مع توفير خيارات واسعة من الأراضي والحلول.