راجت خلال الأيام الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي معطيات تفيد بارتفاع تكلفة توثيق عقود الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم، وهو ما أثار تفاعلاً واسعًا بين المتابعين.
وفي هذا السياق، أكد عز الدين القلعي، العدل الموثق لدى المحكمة الابتدائية بوزان، أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، موضحًا في بيان توضيحي موقّع نشره عبر حسابه، أن الحديث عن أي زيادة في رسوم توثيق عقد الزواج غير صحيح.
وأشار القلعي إلى أن التعريفة المعمول بها حاليًا ما تزال ثابتة ولم تعرف أي تعديل، مضيفًا أن تحديد أتعاب العدول والرسوم المرتبطة بها يخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح، ولا يمكن تغييره بشكل عشوائي أو خارج المساطر المعتمدة.
