أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء 7 يناير الجاري، من داخل مجلس المستشارين، عن تراجع ملموس في الكلفة الإجمالية لأداء مناسك الحج برسم موسم 1446 هـ، مقارنة مع الموسم المنصرم، حيث قُدّر هذا الانخفاض بحوالي 3095 درهماً.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال حول سبل تخفيف أعباء الحج تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن الإشراف على تنظيم الموسم يتم تحت متابعة دقيقة من اللجنة الملكية للحج، إلى جانب لجنة وزارية مختصة تتكفل بتتبع مختلف مكونات الكلفة، سواء داخل المغرب أو بالأراضي المقدسة.
وأشار التوفيق إلى أن المبلغ الجزافي المحدد للتنظيم الرسمي خلال الموسم الحالي جرى تحديده في 65 ألف درهم، غير أن الكلفة النهائية استقرت في حدود 63.770,50 درهماً، مقابل 66.865 درهماً خلال موسم 1445 هـ.
وأضاف الوزير أن مصاريف الحج تشمل عدة بنود أساسية، من بينها تذاكر السفر، والإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات التغذية التي تتضمن وجبتي الفطور والغداء طيلة مدة الإقامة، فضلاً عن التنقل بين المدن والمشاعر المقدسة، ونقل الأمتعة، إضافة إلى مختلف الخدمات اللوجستية المصاحبة.
كما أوضح أن هذه الكلفة تتضمن أيضاً الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 15 في المائة من طرف السلطات السعودية، ورسوم التأشيرة والتأمين، وواجبات التأطير، وتكاليف الخدمات البنكية المرتبطة بالبريد بنك، إلى جانب سعر الصرف المعتمد في المعاملات المالية.
وشدد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على أن سعر صرف الريال السعودي يشكل عنصراً محورياً في تحديد الكلفة النهائية للحج، مبرزاً أنه يتم ضبطه سنوياً من قبل بنك المغرب. وفي هذا الإطار، كشف عن اعتماد سعر صرف تفضيلي خلال موسم 1446 هـ بلغ 2,6118 درهماً للريال الواحد، وهو أقل من سعر الموسم السابق، ما كان له أثر مباشر في تخفيف العبء المالي عن الحجاج المغاربة.
