قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، بالحكم على صانع المحتوى المعروف بـ“آدم بنشقرون” بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إلزامه بأداء تعويض مالي لفائدة الطرف المدني، ومنحه مهلة قانونية مدتها عشرة أيام من أجل استئناف الحكم.
ويأتي هذا القرار في ختام جلسات مطولة شهدت سجالاً قانونياً قوياً بين ممثل النيابة العامة ودفاع الطرف المدني من جهة، وهيئة دفاع المتهم من جهة أخرى، بخصوص مضامين رقمية وُصفت بأنها تمس بالأخلاق العامة وتنتهك الحياة الخاصة للأفراد.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعني بالأمر بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء، والسب والقذف، والتحريض على ارتكاب جنحة، فضلاً عن تسجيل وبث صور أشخاص دون الحصول على موافقتهم.
في المقابل، دفع دفاع المتهم بأن الوقائع تعود إلى فترة كان فيها موكله قاصراً، معتبراً أن الملف يفتقر إلى أدلة تقنية قاطعة تثبت التهم المنسوبة إليه.


