مشروع قانون جديد يعيد ضبط العلاقة بين المحامي وموكله

أدخل مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة تعديلات جوهرية على قواعد تدبير العلاقة بين المحامي وموكله، واضعاً أسساً جديدة للشفافية المالية والتعاقدية، عبر توحيد آليات ضبط الأتعاب والودائع، في مسعى لوضع حد لحالة الالتباس التي ظلت تلازم هذا الجانب من الممارسة المهنية لسنوات طويلة.

وفي إطار دعم المحامين الشباب وتحسين شروط اشتغالهم، فتح المشروع الباب أمام صيغ حديثة لمزاولة المهنة، من بينها إبرام عقود شراكة بين محامين ينتمون إلى هيئات مختلفة، واعتماد نظام “المساكنة المهنية”، فضلاً عن إمكانية التعاون مع مكاتب محاماة أجنبية، وفق ضوابط دقيقة تضمن احترام المنظومة القانونية والسيادة القضائية للمملكة.

وللمرة الأولى في تاريخ التشريع المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب، نص مشروع القانون،  على إلزامية اعتماد تكليف مكتوب بين المحامي وموكله، باعتباره مرجعاً تعاقدياً يؤطر العلاقة المهنية ويحدد بوضوح الحقوق والواجبات المتبادلة، متجاوزاً الطابع الشكلي الذي كان يطغى على هذا الجانب.

ويشترط المشروع أن يتضمن هذا التكليف بيانات مفصلة، تشمل هوية الطرفين، وطبيعة النزاع أو المهمة المسندة، ومراحل التقاضي المتفق عليها، سواء أمام القضاء الابتدائي أو الاستئنافي أو غيره، إضافة إلى كيفية احتساب وأداء الأتعاب، وكذا الشروط والاتفاقات المكملة، شريطة التزامها بالقانون وأخلاقيات المهنة.

وفي السياق ذاته، اعتبر النص التشريعي الجديد، الصادر عن الأمانة العامة للحكومة، أن تصريح الموكل أمام القضاء باسم المحامي الذي ينيبه للدفاع عنه يشكل تكليفاً قانونياً يُثبت بمحضر رسمي، ويقوم مقام التكليف المكتوب، بما يضمن استمرارية الدفاع ويُضفي المشروعية القانونية على التمثيل القضائي.