ابتدائية تنغير تدين “نصاب الزواج المزيف” بسنتين حب.سا نافذا

قضت المحكمة الابتدائية بتنغير بإدانة شخص اشتهر بقضية “الزواج المزيف”، بعد توقيفه بمدينة بومالن دادس، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهم، إضافة إلى إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المطالِبة بالحق المدني بقيمة 220 ألف درهم.

وحسب معطيات الملف، فإن المدان، المتزوج بثلاث نساء اثنتان منهن بعقد “زواج الفاتحة”، استغل أوضاع عدد من النساء وحاجتهن للاستقرار الأسري، حيث كان يوهمهن بعلاقة زوجية محتملة، قبل أن يحصل منهن على مبالغ مالية ويستولي على حُليّهن الذهبية مقابل وعود كاذبة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير قد قرر، في مستهل الشهر الجاري، متابعة المتهم في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي بورزازات، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضايا نصب وسرقة ذهب تعود لعدة ضحايا، وجاء توقيفه إثر تدخل مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لبومالن دادس، بناءً على تعليمات النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات أن المعني بالأمر كان يستدرج الضحايا بثقتهن فيه، مطالباً إياهن بتسليمه مصوغاتهن الذهبية بدعوى قضاء أغراض مختلفة.

ورغم تسجيل قضايا مشابهة في مناطق متفرقة من المغرب، فإن هذه الواقعة وُصفت بالأخطر، بالنظر إلى اعتماد المتهم على صفة “الزوج المفترض” كوسيلة أساسية للإيقاع بضحاياه.