العدول المسنون مُلزمون بشهادة طبية سنوياً
أقرت الحكومة خلال اجتماعها الأخير، مشروع القانون رقم 22-16 المتعلق بمهنة العدول، في خطوة تشريعية تروم تحديث الإطار القانوني المنظم للمهنة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاقدين، ويحمل المشروع حزمة من المقتضيات الجديدة التي تمس جوانب مهنية وصحية وتنظيمية.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها النص، فرضُ إلزامية الإدلاء بشهادة طبية سنوية بالنسبة للعدول الذين يبلغون سن السبعين، لإثبات القدرة على الاستمرار في أداء مهامهم، مع تطبيق الإعفاء عند عدم تقديم الوثيقة داخل المدة المحددة قانوناً، ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان جاهزية المهنيين وحماية مصالح المواطنين.
كما يهدف المشروع إلى وضع حد للخلط الذي تسببه بعض التسميات المستعملة خارج الإطار القانوني، وعلى رأسها عبارة “عدل موثق”، من خلال توحيد المفاهيم وترتيب ضوابط صارمة حول استعمال الصفات المهنية. ويؤكد المشروع أيضاً انفتاح المهنة على النساء بشكل كامل، تأكيداً للتوجهات الملكية الداعمة لمبادئ المساواة في الولوج إلى المهن القضائية وشبه القضائية.
ويتضمن النص مقتضيات تسمح للعدل بطلب التوقيف المؤقت عن مزاولة العمل لأسباب مهنية أو صحية أو دينية لمدة سنة قابلة للتمديد أربع مرات، وفق ضوابط محددة. كما يشدد على ضرورة تجهيز المكاتب العدلية بوسائل عمل ملائمة وحديثة، بما يعزز جودة الأداء ويرفع مستوى حماية المتعاملين مع هذه المهنة الحساسة.
ولتفادي تعطيل المرفق العدلي، يقترح المشروع تنظيماً واضحاً لحالات التغيب، من خلال تعويض العدل المتوقف بآخر من نفس الدائرة حفاظاً على استمرارية الخدمة. كما يمنع تنفيذ أحكام إفراغ المكاتب العدلية دون إشعار مسبق للمجلس الجهوي للعدول.
وفي ما يتعلق بتحرير الوثائق، ينص المشروع على اعتماد الحاسوب والورق المؤمَّن كآلية أساسية لإنجاز العقود، مع السماح بالكتابة اليدوية فقط في حالات استثنائية، شريطة احترام معايير الوضوح واستعمال مداد غير قابل للمحو وعلى ورق مطابق للمواصفات.
وتطمح هذه الإصلاحات إلى إرساء نموذج حديث لمهنة العدول، يقوم على الانضباط والفعالية ويضمن حقوق المواطنين، إلى جانب الارتقاء ببيئة العمل وملاءمتها مع التطور التقني الذي يشهده المجال القانوني والإداري في المغرب.
