دعوات لرفع سعر الحلاقة إلى 50 درهما تثير جدلا واسعا في المغرب
عاد موضوع أسعار الحلاقة في المغرب إلى الواجهة بقوة، بعدما انتشرت خلال الأيام الأخيرة دعوات من مهنيي القطاع تطالب باعتماد 50 درهما كسعر جديد للحلاقة العادية، بدلاً من 20 درهما التي يعتبرونها لم تعد تغطي حتى الحد الأدنى من تكاليف التسيير.
وقد عبّر عدد من الحلاقين عبر منصات التواصل عن استيائهم من الأوضاع الحالية، مؤكدين أن الحفاظ على جودة الخدمة أصبح رهيناً بمراجعة التعريفة بما يتوافق مع الارتفاع المستمر في المصاريف.
ويشير أصحاب هذه المبادرة إلى أن الكراء بات أكبر تحديات الصالونات، إذ ارتفعت أسعاره بشكل لافت في السنوات الأخيرة، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية أو التجارية، مما وضع كثيراً من الحرفيين على حافة الإفلاس.
ويرى المهنيون أن أسعار الحلاقة ظلت جامدة لسنوات طويلة، رغم التحولات الاقتصادية التي مسّت القطاع، مؤكدين أن الإبقاء على الثمن القديم لم يعد واقعياً.
كما يسلّط المهنيون الضوء على ارتفاع كلفة اليد العاملة، إذ أصبح من الصعب الاحتفاظ بحلاقين محترفين دون منحهم أجوراً تواكب مستوى المعيشة المتصاعد. ويعتبرون أن جودة الخدمة مرتبطة بشكل مباشر بخبرة العاملين، وأن تحسين الدخل يعد شرطاً لضمان استمراريتهم داخل الصالونات.
وتشمل المصاريف الأخرى التي أثقلت كاهل الصالونات ارتفاع أثمان الأدوات والمواد المستعملة في العمل، بداية من معدات القص والتعقيم وصولاً إلى مستحضرات العناية بالشعر والوجه.
ويؤكد الحلاقون أن الالتزام بمعايير النظافة وجودة المنتجات المستعملة يفرض نفقات إضافية لا يعكسها السعر الحالي، معتبرين أن رفع التسعيرة إلى 50 درهماً يمثل الحد الأدنى لضمان بقاء المهنة في مستوى محترم.
في المقابل، يرفض كثير من الزبائن هذه الزيادة المقترحة، مؤكدين أن القدرة الشرائية لم تعد تحتمل أي أعباء إضافية، خاصة وأن العديد من الصالونات، بحسب رأيهم، لا تقدم خدمة تتناسب مع السعر الجديد.
ويرى البعض أن الحلاقة حاجة أساسية ولا ينبغي أن تتحول إلى خدمة مكلفة تتجاوز إمكانيات شرائح واسعة من المجتمع، مطالبين بتحسين الجودة قبل التفكير في مضاعفة الأسعار.
