أخبار اقتصادية من المغرب العربي

ارتفع حجم صادرات تونس من منتوجات الصيد البحري، عند متم شهر ماي 2021 بنسبة 8ر38 بالمائة، ليبلغ 1ر11 ألف طن ، مقابل 8 آلاف طن في الفترة ذاتها من سنة 2020.

وذكر المرصد التونسي للفلاحة، في نشرة، أن قيمة هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 4ر17 بالمائة لتصل الى 2ر224 مليون دينار (أورو واحد يساوي 28ر3 دينار)، مقابل 191 مليون دينار، في فترة المقارنة ذاتها.

ويعود الارتفاع في الكميات، بالأساس، إلى تضاعف صادرات السلطعون، التي انتقلت من 1ر796 طن سنة 2020 إلى حوالي 8ر2090 طن سنة 2021، صاحبها ارتفاع في القيمة من 6ر8 مليون دينار السنة الماضية إلى 6ر19 مليون دينار سنة 2021.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم تسجيل تطور سلبي في معدل الأسعار عند التصدير في ماي 2021 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020، حيث تراجعت من 9ر23 دينار للكلغ إلى 1ر20 للكلغ، أي بانخفاض بنسبة قدرت ب 7ر15 بالمائة، وذلك، أساسا، بسبب تراجع أسعار الأسماك والقشريات.

وبلغت واردات منتوجات الصيد البحري خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021، حوالي 4ر24 ألف طن بقيمة 5ر121 مليون دينار، مقابل 19 ألف طن بقيمة 5ر89 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، أي بزيادة نسبتها 4ر28 بالمائة من حيث الكمية، وبنسبة 36 بالمائة من حيث القيمة.

وحقق ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري التونسية، في نهاية شهر ماي 2021 فارقا إيجابيا بلغ 7ر102 مليون دينار، مقابل 5ر101 مليون دينار، في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك شبه استقرار.

============

-الجزائر/ قال رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، إن الوقت اليوم غير مناسب لاستكمال إجراءات توقيع الجزائر على اتفاقية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف ناصري، في تصريح صحفي، “إذا كان لم يتم التوقيع في الماضي على الاتفاقية حينما كان احتياطي الصرف يفوق 200 مليار دولار، فالوضع اليوم أكثر صعوبة”.

وأوضح أن منظمة التجارة العالمية تفرض للانضمام إليها، جملة من الشروط التي يصعب على الجزائر الالتزام بها في الظرف الراهن، بفعل انخفاض احتياطات الصرف، وتراجع أسعار النفط، وهو ما اضطر الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لضبط الواردات و”قمع الاستيراد المتوحش”، على غرار الرسم الإضافي على بعض المنتوجات المستوردة لحماية الإنتاج المحلي.

وذكر بأن المفاوضات مستمرة بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية منذ سنة 1987، رغم تجميدها عدة مرات سنوات التسعينات، حيث قامت الحكومة الجزائرية بتعديل 1800 مادة قانونية للتكيف مع شروط المنظمة، رغم العراقيل التي كانت مرتبطة بعدد من النقاط، أهمها تحرير التجارة الخارجية وإلغاء قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، والرسم الإضافي على المواد المستوردة والقوائم الخاصة بشروط الاستيراد، ناهيك عن رفع المكابح عن استيراد سيارات أقل من 3 سنوات، التي كانت ممنوعة منذ سنة 2009 وإلى غاية قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

============

-نواكشوط/قال المدير العام لشركة معادن موريتانيا، حمود ولد أمحمد، إن “مداخيل النشاط التقليدي لاستخراج الذهب وشبه الاصطناعي وصلت سنتي 2020 و2021 إلى أزيد من 328 مليار أوقية قديمة (أورو واحد يساوي حوالي 421 أوقية).

وأوضح، في تصريح صحفي، على هامش تدشين مركز للتعدين بمنطقة الشامي (300 كلم شمال العاصمة نواكشوط) أن القيمة المضافة زادت لتبلغ 244 مليار أوقية قديمة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 278 في المائة، بالمقارنة مع سنة 2019.

وأضاف أن فرص التشغيل المباشرة فاقت 52 ألف فرصة، وغير المباشرة زادت على 220 ألف، وفق دراسة أنجزها خبير معتمد.

وكان المدير العام لشركة معادن موريتانيا، قد أعلن، في ماي الماضي، أن الشركة تخطط للوصول إلى إنتاج سنوي قدره 36 طنا من الذهب في أفق العام 2023.

وأوضح أن هذه الكمية ستكون موزعة بين ما ينتجه المنقبون عن الذهب السطحي، وشركات المعادن الصغيرة وشركات أخرى.