ابتلاع شباك بنكي لبطاقة محامٍ يجر بنكًا إلى تعويض قضائي

أصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 3 نونبر الجاري، حكمًا لافتًا قضى بمنح محامٍ تعويضًا قيمته 5 آلاف درهم، بعدما احتجز شباك بنكي أوتوماتيكي بطاقته البنكية داخل إحدى وكالات العاصمة الاقتصادية.

ووفق تفاصيل الحكم، فقد اعتبرت المحكمة أن المؤسسة البنكية تتحمل كامل المسؤولية بعدما قامت بإغلاق وكالتها بسبب أشغال، في حين تركت الشباك الأوتوماتيكي موصولًا ويعمل بشكل عادي دون توفير أي موظفين أو طاقم تقني لمتابعة الحالات الطارئة أو معالجة الأعطال، ما أدى إلى احتفاظ الجهاز بالبطاقة لمدة أربعة أيام، متسببًا في تعطيل مصالح صاحبها.

وتشير وقائع الملف إلى أن الشباك الأوتوماتيكي التابع للوكالة المغلقة ابتلع بطاقة المدعي أثناء محاولته سحب المال، رغم وجود إشعار على باب الوكالة يحيل الزبناء إلى وكالة أخرى بشارع الجيش الملكي. غير أنّ هذا الإشعار، كما أثبته محضر مفوض قضائي بتاريخ 8 أبريل 2025، لم يكن يُرى أثناء استخدام الشباك، لكونه مثبتًا على الباب الموصَد للوكالة بينما الجهاز يبقى قابلاً للاستعمال بشكل منفصل.

وفي معرض دفاعها، اعتبرت المؤسسة البنكية أن لا خطأ يُنسب إليها، موضحة أنها علّقت إشعارًا يُعلم الزبناء بإغلاق الوكالة، غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن واجب البنك لا يقتصر على الإخبار، بل يمتد إلى ضمان سلامة خدماته وتنظيمها، من خلال إما تعطيل الشباك طيلة فترة الإغلاق أو توفير فريق تقني أو إداري للتدخل عند الحاجة.

وشددت المحكمة في قرارها على أن الإبقاء على الشباك قيد التشغيل دون مراقبة أو إشراف يشكل خطأً تنظيمياً واضحًا، وإهمالًا في تدبير المرفق البنكي، مشيرة إلى أن عدم إمكانية رؤية اللافتة أثناء استعمال الجهاز يضاعف من مسؤولية المؤسسة البنكية تجاه زبنائها.