استئنافية فاس تدين عميد شرطة وتبرّئ ممرضة في ملف مثير للجدل
أصدرت الهيئة الابتدائية بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في فاس، أمس الاثنين 17 نونبر الجاري، حكماً بالسجن لمدة سنتين نافذتين في حق عميد شرطة، عقب متابعته في ملف أثار نقاشاً واسعاً بسبب الاتهامات المرتبطة بالاتجار بالبشر والتدخل في عملية إجهاض.
وخلال أطوار المحاكمة، واجهت المحكمة المعني بالأمر بتهمتي “الاغتصاب بعد إعادة التكييف” و”المشاركة في الإجهاض”، قبل أن تقرر إدانته وتنزيل العقوبة السجنية في حقه، إضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الحد القانوني الأدنى. وفي المقابل، أقرت المحكمة ببراءة الممرضة المتابعة في القضية ذاتها، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليها غير ثابتة.
أما على المستوى المدني، فقد بتّت المحكمة في المطالب المقدمة من طرف المشتكية، وهي طالبة بمدينة فاس، وحكمت بمنحها تعويضاً مدنياً مقداره 40 ألف درهم.
وأشار رئيس الجلسة، بعد تلاوة منطوق الحكم، إلى أن للمدان إمكانية استئناف القرار داخل أجل عشرة أيام، وذلك وفق المقتضيات الواردة في المادة 440 من قانون المسطرة الجنائية.
