تحذيرات أوروبية من الهواتف المهربة تدفع “حقوق المستهلك” للمطالبة برقابة صارمة

أثار تقرير حديث صادر عن المؤسسة الأوروبية للأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك” حالة من القلق بين المستهلكين المغاربة، بعدما حذّر من المخاطر المتزايدة للهواتف الذكية المهربة إلى السوق الوطنية، سواء على المستويين الاقتصادي أو الأمني.

وأوضح التقرير أن انتشار الهواتف المهربة أدى إلى اختلالات واضحة داخل قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن تأثير هذه الظاهرة لا يقتصر على الخسائر المالية فحسب، بل يمتد إلى تهديدات تمس الأمن الرقمي، لكون عدد من هذه الأجهزة يحتوي على برمجيات خبيثة قد تستعمل في اختراق البيانات أو التتبع غير المشروع للمستخدمين.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن الأسواق المغربية تشهد في الآونة الأخيرة تزايداً مقلقاً لبيع الهواتف المستعملة والمهربة، معتبراً أن هذه الممارسات تمثل تحدياً متعدد الأبعاد، يمس الاقتصاد الوطني والأمن المعلوماتي والإطار القانوني المنظم للتجارة.

وأكد شتور أن تهريب هذه الأجهزة يحرم خزينة الدولة من مداخيل جمركية وضريبية مهمة، نظراً لمرورها عبر قنوات غير قانونية بعيداً عن إجراءات المراقبة والاستيراد المعتمدة. كما نبه إلى أن بعض هذه الهواتف قد تخضع لتعديلات تقنية أو تكون مزوّدة ببرامج تجسس، ما يشكل تهديداً مباشراً لخصوصية المواطنين ومعطياتهم الشخصية، في خرق صريح لأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية البيانات الشخصية.