قدّمت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تفاصيل الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يكرّس تنفيذ الرؤية الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية وترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي من المرتقب أن يشمل حوالي 4 ملايين أسرة مغربية، في خطوة تستهدف تحسين مستوى عيش المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية.
وجاء في البلاغ الصادر عن المجلس الوزاري أنه سيتم رفع قيمة الإعانات الشهرية الموجهة للأطفال لتتراوح ما بين 50 و100 درهم لكل طفل من الثلاثة الأوائل، مع تخصيص دعم إضافي للأطفال اليتامى والمقيمين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
كما يتضمن المشروع إجراءات موازية لتوسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إلى جانب برامج لدعم الأسر في اقتناء السكن الرئيسي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لجلالة الملك الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الأمن الاجتماعي للمواطنين.